أعمال العنف بعد انتخابات عام 2005 أسفرت عن مقتل نحو 200 شخص (الفرنسية-أرشيف)

حقق الحزب الحاكم في إثيوبيا فوزا ساحقا في الانتخابات المحلية، وعزز  سيطرته على البرلمان في عمليات الاقتراع التي جرت يومي 13 و20 أبريل/ نيسان الماضي.

 

وقالت الهيئة الانتخابية الإثيوبية إن الجبهة الشعبية الثورية الديمقراطية الحاكمة فازت بـ97% من الأصوات في كل من الانتخابات المحلية والبرلمانية.

 

وشهدت هذه الانتخابات اتهامات للسلطة بممارسة أعمال قمع بحق المعارضة التي قاطع عدد من أحزابها عمليات الاقتراع، تاركة الساحة فارغة أمام مرشحي السلطة.

 

وقال رئيس الهيئة الانتخابية الوطنية ميرغا بيكانا إن الجبهة الشعبية فازت بـ38 من المقاعد البرلمانية الـ39 التي جرى التنافس عليها، وبـ137 مقعدا في المجلس البلدي للعاصمة من أصل مقاعده الـ138 وبجميع مقاعد المجالس المحلية في أديس أبابا والمناطق الأخرى.

 

وهذا النصر يعزز سيطرة نظام رئيس الوزراء ملس زيناوي الحاكم منذ 17 عاما، لتبلغ المقاعد التي يسيطر عليها حزبه وحلفاؤه 408 مقاعد في البرلمان من أصل 547 مقعدا. وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 93% من عدد الناخبين البالغ عددهم 25.3 مليونا.

 

ونددت منظمة هيومن رايتس ووتش للدفاع عن حقوق الإنسان في نيويورك بما أسمته "النمط الممنهج من القمع وسوء المعاملة الذي طبع هذه الانتخابات في العديد من الأماكن".

 

وكان الائتلاف الحاكم منذ عام 1991 قد فاز في انتخابات عام 2005 التشريعية المثيرة للجدل التي أكدت المعارضة حصول عمليات تزوير فيها لم تمكنها من الفوز إلا بـ175 مقعدا.

 

وأسفرت أعمال العنف التي أعقبت تلك الانتخابات عن سقوط نحو مائتي قتيل, حسب لجنة تحقيق برلمانية وطنية.