الصادرات الفرنسية تراجعت العام الماضي بفعل تداعيات الأزمة الاقتصادية (الفرنسية-أرشيف)

ارتفع العجز التجاري الفرنسي إلى مستوى قياسي ليبلغ 55.7 مليار يورو (71.35 مليار دولار) في العام الماضي. وعزت السلطات العجز الكبير إلى ارتفاع أسعار النفط لمستويات عالية في النصف الأول من العام وبفعل تداعيات الأزمة الاقتصادية على كبار الشركاء التجاريين من مختلف دول العالم، الأمر الذي أدى إلى تراجع الصادرات الفرنسية.

وقالت هيئة الجمارك الفرنسية إن العجز التجاري المعدل وفقا للعوامل الموسمية انكمش على غير المتوقع في ديسمبر/كانون الأول الماضي إلى 2.45 مليار يورو من 6.02 مليار يورو في نوفمبر/تشرين الثاني السابق تدعمه مبيعات شركة أيرباص وبيع عبارة ضخمة.

وخلال العام الماضي زاد إجمالي الصادرات الفرنسية بنسبة 2.1% العام الماضي، في حين صعدت الواردات بنسبة 5.3%.

 

ويتوقع أن تنزلق فرنسا -ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو- إلى الركود خلال العام الحالي مع تراجع ثقة المستهلكين بفعل تزايد البطالة وتراجع الطلب على السلع الصناعية.

 

ورغم أن فرنسا لا تواجه نفس المصاعب الاقتصادية التي تؤرق جيرانها مثل إسبانيا وبريطانيا فإن معدل البطالة يقفز بإطراد، حيث بلغ عدد العاطلين 2.07 مليون في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بارتفاع 8.5% عن العام السابق.

 

ومع توقعات المحللين بانكماش الاقتصاد بما يصل إلى 2% العام الجاري صاغ الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي برنامجا للتحفيز الاقتصادي قيمته 26 مليار يورو (34 مليار دولار) في نهاية العام الماضي بهدف تشجيع الاستثمار وحماية الصناعات الرئيسية.