مصر من أكبر مستوردي القمح الروسي (الجزيرة)

أمر النائب العام المصري اليوم الأحد بإعادة تصدير شحنة قمح روسي محتجزة منذ أسابيع بعدما أظهرت فحوصات عدم مطابقتها لمعايير الجودة والسلامة, في حين أعلن وزير التجارة والصناعة التحفظ على شحنة ثانية من القمح الروسي. وفي المقابل تحدثت روسيا عن تعطيل متعمد لشحناتها بل وعن استفزازات من الجانب المصري.

 

وكان النائب العام المصري قد أمر منذ منتصف الشهر الماضي بفحص الشحنة المحتجزة التي تضم 52 ألف طن وتناهز قيمتها عشرة ملايين دولار بعدما اتضح أنها تحتوي على حشرات ميتة وشوائب أخرى. ومنذ ذلك الحين احتجز مائة ألف طن من القمح الروسي في أكثر من ميناء مصري.

 

وجاء في بيان صدر عن مكتب النائب العام إن القمح الذي أمر باعادة تصديره كان من شحنة تم استيرادها إلى ميناء سفاجا بالبحر الأحمر بواسطة شركة التجار المصريين وهي محتجزة هناك منذ الشهر الماضي.

 

وقال البيان "أمر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بتكليف مسؤولي شركة التجار المصريين المستوردة لشحنة القمح الروسي والتي تبلغ كميتها 52.5 ألف طن بإعادة تصديرها إلى خارج البلاد ورد قيمتها البالغة 9.6 ملايين دولار أميركي إلى الهيئة العامة للسلع التموينية".

 

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط لاحقا أن وزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد أمر بالتحفظ على شحنة قمح روسي ثانية تم استيرداها الشهر الماضي أيضا عبر ميناء سفاجا. 

 

واشترت مصر -وهي من أكبر مستوردي القمح في العالم- ما يقرب من ربع صادرات روسيا من القمح في العام التسويقي الحالي. وتستخدم معظم واردات مصر من القمح في صناعة الخبز المدعم.

 

وتعقيبا على قرار النائب العام المصري, قالت شركة التجار المصريين التي استوردت شحنة القمح الروسي المخالفة للمعايير إنها تحترمه. وأضافت الشركة أن لديها شحنة أخرى تزن 56 ألف طن من القمح الروسي على متن سفينة راسية قبالة السواحل المصرية.

 

وذكرت أنها تنتظر رد السلطات فيما يتعلق بتسليمها إلى المشتري الرئيسي للقمح في البلاد.

 

وفي الجانب الآخر, دافع النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي عن جودة القمح الذي ترسله بلاده إلى مصر.

 

وقال فيكتور زوبكوف -المسؤول الأول عن الزراعة في روسيا- في مؤتمر صحفي على هامش موتمر للحبوب في مدينة سان بطرسبرغ حيث يعقد أيضا مؤتمر اقتصادي "نحن نرسل قمحا عالي الجودة إلى مصر وهذه مجرد تلميحات. هذا تعطيل متعمد ليس لنا أي علاقة به".

 

ووصف اتحاد الحبوب الروسي مصادرة شحنات من القمح الروسي في مصر بأنها عمل استفزازي ومحاولة لتقليل أسعار الموردين.

 

وبالتزامن مع قرار النائب العام إعادة تصدير الشحنة الروسية, قال وزير الزراعة المصري أمين أباظة إن بلاده اقتربت من الوصول لهدفها بشراء ثلاثة ملايين طن من القمح المحلي هذا العام مع بقاء أكثر من شهر في موسم الشراء المحلي.

 

وخصصت وزارة المالية خمسة مليارات جنيه مصري (893 مليون دولار) لمشتريات القمح المحلي هذا العام.