سوريا تشترط أن تتجاوز الملكية الأجنبية في البنوك نسبة 49% (الفرنسية-أرشيف)

أكد حاكم مصرف سوريا المركزي أن رأس المال الإلزامي للبنوك في سوريا سيزيد إلى مثليه على الأقل من أجل تعزيز القطاع المالي الناشئ الذي يجتذب استثمارات خليجية رغم الأزمة العالمية.

 

وقال أديب ميالة إن قوانين جديدة لرفع رأس المال ستصدر قريبا لتشجيع مصارف جديدة على دخول السوق السوري لأن السوق تستوعب أكثر.

 

وأضاف أن الحد الأدنى لرأس المال اللازم لإقامة بنك تجاري تقليدي سيزيد من 30 مليون دولار حاليا إلى ما بين 80 و100 مليون دولار ليقترب من الحد الأدنى المفروض على البنوك التجارية الإسلامية.

 

وأشار ميالة إلى طرح عام يجري حاليا لجمع 34% من زيادة مزمعة بقيمة 107 ملايين دولار لرأسمال وحدة تابعة لبنك قطر الوطني.

كما أن مجموعة البركة المصرفية التي تتخذ من البحرين مقرا والمملوكة  للملياردير السعودي الشيخ صالح كامل تعتزم جمع مبلغ مماثل من خلال طرح سيجري في أكتوبر/تشرين الأول لفرع سوري جديد.

 

انفتاح مالي
وأنهت الحكومة السورية احتكارها للقطاع المصرفي منذ ست سنوات فحسب، ويعمل الآن في البلد الذي يقطنه 20 مليون نسمة 13 بنكا خاصا وستة بنوك مملوكة للدولة.

 

وجاءت معظم البنوك التي فتحت فروعا في سوريا من الأردن ولبنان ومنطقة الخليج المنتجة للنفط.

 

وسمح للبنوك الخاصة بالعمل في البلاد لكن الملكية الأجنبية لا يمكن أن تتجاوز 49%, وقال ميالة إنه لا تراجع عن مشروع قانون تأخر كثيرا لزيادة سقف الملكية الأجنبية الذي هو تحت المعالجة أيضا.

 

وأكد ميالة أن تحسن العلاقات بين سوريا والولايات المتحدة منذ تنصيب الرئيس باراك أوباما في يناير/كانون الثاني جعل مجموعات مصرفية أوروبية عملاقة تبدي اهتمامها بدخول السوق السورية.