شرعت الحكومة الفرنسية في تقديم مجموعة من الندوات يحضرها مختلف المتعاملين في القطاع البنكي وذلك لشرح شروط الصيرفة الإسلامية تمهيدا لدمج هذا النوع من التعامل في البنوك الفرنسية، ولعزم الحكومة على الترخيص للمصارف الإسلامية بالعمل في فرنسا على غرار بريطانيا والدول الأخرى.