الجمعية الحقوقية تتهم نجيب بتقويض حرية الرأي والتجمع (رويترز)

قالت جمعية ماليزية محلية إن حقوق الإنسان في البلاد تدهورت في عهد رئيس الوزراء الحالي نجيب رزاق.

وفي تقريرها السنوي الذي نشرته اليوم الأربعاء، ذكرت جمعية "صوت الشعب الماليزي" أن نجيب كان أكثر صرامة مع المعارضة مقارنة بسلفه عبد الله أحمد بدوي.

وانتقدت الجمعية التي تعنى بحقوق الإنسان ما سمته أداء رئيس الوزراء الحالي منذ وصوله إلى هذا المنصب في  أبريل/نيسان المنصرم، منوهة بهذا الصدد إلى اعتقاله حوالي ستمائة شخص أثناء إحدى المظاهرات المنددة بقوانين الأمن الداخلي.

كما أشارت جمعية صوت الشعب الماليزي في تقريرها إلى اعتقال 167 شخصا في أبريل/نيسان الماضي أثناء أزمة اندلعت وقتها بسبب السيطرة على ولاية شمالية.

وقالت الجمعية على لسان منسقها جون ليو إنها حذرت من أن القيادة الجديدة لنجيب رزاق قد تبشر بعهد جديد من الحكم الاستبدادي في ماليزيا، وهو ما لم تعرفه البلاد في عهد رؤساء وزرائها السابقين.

وحسب نفس المصدر، فقد تعهد نجيب رزاق عندما جاء إلى الحكم بتحسين العلاقات بين الأعراق الموجودة في البلاد، وأيضا تعهد بإعادة النظر في قانون الأمن الداخلي الذي يسمح بالاعتقال دون محاكمة.

وطالبت الجمعية الماليزية بإلغاء قانون الأمن الداخلي، قائلة إن سبعة اعتقالات جديدة وقعت هذا العام بموجب هذا القانون وإن تسعة أشخاص ما زالوا محتجزين رغم الإفراج عن 39 معتقلا.

وفي نفس السياق اتهمت الجمعية الحقوقية نجيب رزاق بما سمته "زيادة مستوى عدم التسامح" مع االمعارضة، وقالت إنه يقوض بشكل خطير حرية الكلام والتعبير والتجمعات.

كما أكدت أن مؤسسات القضاء والشرطة ما زالت تعاني من أزمة ثقة خطيرة بالنسبة للشعب الماليزي.

وأعربت الجمعية في تقريرها عن قلقها إزاء ما وصفته بـ"محنة السكان الأصليين" والاعتقالات التي شملت المطالبين بالأراضي ومزاعم الاغتصاب التي فتحت الحكومة تحقيقا بشأنها.

وخلص تقرير الجمعية إلى أن ماليزيا مدرجة اليوم في قائمة أسوأ الدول بالنسبة للاجئين، كما أدرجتها واشنطن في القائمة السوداء للدول التي تتاجر بالبشر.

كما دعا التقرير الحكومة الماليزية إلى الموافقة على قانون حرية المعلومات، مشيرا إلى أن منظمة مراسلون بلاد حدود أدرجت ماليزيا في المرتبة 132 من مجموع 173 دولة في مجال حرية الصحافة في العالم.