 |
|
سلام فياض يأمل أن يبادر المانحون إلى تحويل أموالهم على الحساب (الفرنسية-أرشيف) |
توقع مسؤول فلسطيني أن ترفع الولايات المتحدة قريبا الحظر الذي تفرضه على تعامل البنوك مع الأموال التي تحول للسلطة الفلسطينية.
وقال وزير المالية الفلسطيني سلام فياض إن البيت الأبيض سيصدر قرارا رسميا يوافق فيه على تعامل البنوك مع حساب الدائرة الاقتصادية التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وأعرب فياض عن أمله في أن تبادر الجهات المانحة بعدها إلى تحويل أموالها على ذلك الحساب.
وفي تصريح سابق للقنصل الأميركي في القدس قال إن الأيام المقبلة ستشهد حلا لموضوع تعامل البنوك مع حساب الدائرة الاقتصادية بالمنظمة.
لكن دبلوماسيين غربيين ومسؤولين إسرائيليين قالوا إنه من غير الواضح ما إن كانت التطمينات -التي يتوقع أن تأتي في صورة خطابات إلى البنوك والمانحين- ستشمل قيودا تمنع فياض من استخدام الأموال لتغطية نفقات السلطة الفلسطينية التي تشارك فيها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أم لا.
وترتكز خطة فياض على التزام المانحين العرب بتعهداتهم بتقديم مساعدات مالية، ولم تف معظم الدول العربية بوعود سابقة.
ويعول فياض على استخدام حساب منظمة التحرير الفلسطينية لتلقي 55 مليون دولار وعدت الدول الأعضاء بالجامعة العربية بدفعها شهريا لتغطية نصف رواتب موظفي الحكومة.
ولم يتقاض موظفو الحكومة الفلسطينية أجورهم كاملة منذ جاءت حماس إلى الحكومة في مارس/آذار 2006، إذ قطعت الدول الغربية المساعدات المباشرة عن الحكومة لإجبارها على الاعتراف بإسرائيل ونبذ ما تسميه العنف وقبول اتفاقات السلام المؤقتة.
