كلاوس كان ينتظر قرار المحكمة الدستورية ليحسم موقفه بشأن معاهدة لشبونة (رويترز)

أقرت المحكمة الدستورية التشيكية معاهدة إصلاح الاتحاد الأوروبي المعروفة بـ"معاهدة لشبونة" وقالت إنها تتوافق مع دستور البلاد.

وقد رفضت المحكمة اليوم شكوى قدمها عدد من أعضاء البرلمان التشيكي ضد معاهدة لشبونة للاتحاد الأوروبي، لتذلل بذلك آخر عقبة قانونية أمام التصديق عليها.

ويفسح هذا الحكم الطريق أمام رئيس التشيك فاتسلاف كلاوس للتوقيع على المعاهدة التي ستعزز صرح الاتحاد الأوروبي بمنحه أول رئيس يشغل منصبه لفترة طويلة وبتنظيم عملية صنع القرار في الاتحاد المؤلف من 27 دولة.

وكانت جمهورية التشيك العضو الوحيد بالاتحاد الأوروبي الذي لم يصدق بعد على المعاهدة التي تحتاج إلى موافقة كل الدول الأعضاء حتى تصبح سارية المفعول.

وكان القانون يحول دون توقيع كلاوس المعاهدة إلى أن تصدر المحكمة حكما بشأن شكوى مقدمة من حلفاء الرئيس التشيكي في مجلس الشيوخ (الغرفة العليا بالبرلمان) الذين يقولون إن المعاهدة ستقلص السيادة القومية.

وكان كلاوس عارض مرارا معاهدة لشبونة قائلا إنها ستحول الاتحاد الأوروبي إلى دولة عملاقة دون سيطرة ديمقراطية تذكر.

إلا أن كلاوس قال إنه لن يثير المزيد من العقبات أمام المعاهدة بعد أن اتفق زعماء الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي على منح التشيك حق الانسحاب من ميثاق الحقوق الأساسية الملحق بالمعاهدة.