أنور إبراهيم دعا لدعم ترشح زوجته عزيزة إسماعيل (الفرنسية)

انسحب أنور إبراهيم فجأة من انتخابات رئاسة حزبه وسط مخاوف من أن تلجأ السلطات الماليزية إلى حل الحزب بسبب خرق نائب رئيس الوزراء السابق حظرا يمنع عليه العمل السياسي بسبب تهمة فساد.

 

وقال أنور إبراهيم -مخاطبا ألفين من مندوبي (حزب العدالة) في كوالالمبور- إنه قرر الانسحاب من الانتخابات حفاظا على مستقبل الحزب.

 

وقال إنه قادر على أن يسجن ثلاث سنوات أو يدفع غرامة ثلاثة آلاف دولار -عقوبة خرق الحظر الذي فرض عليه في 2003-, لكنه يخشى أن تلجأ السلطات إلى حل الحزب.

 

وتقدم أنور إبراهيم بالتماس للسماح له بالتقدم لانتخابات رئاسة الحزب, لكن السلطات رفضت التماسه.

 

ودعا أنور إلى دعم زوجته عزيزة إسماعيل التي تقود الحزب منذ تأسيسها إياه في 1999, وتبقى المرشحة الوحيدة بعد انسحاب زوجها ومرشح آخر.

 

وعين أنور نفسه مستشار قانونيا للحزب, لكن ظل ينظر إليه على أنه الزعيم الحقيقي للحزب الذي لا يملك إلا مقعدا واحدا في البرلمان تحتله عزيزة إسماعيل.

 

وشغل إبراهيم منصب نائب رئيس الوزراء في عهد محاضر محمد, قبل أن توجه إليه تهمتا الفساد والشذوذ الجنسي, ويدان بـ15 عاما سجنا.

 

وقضى أنور إبراهيم خمس سنوات في السجن وأطلق سراحه في 2004 بعد تبرئته من تهمة الشذوذ, لكنه منع من التقدم لأي منصب سياسي أو الترشح لانتخابات عامة حتى أبريل/نيسان 2008 لأنه لم يبرأ من تهمة الفساد.