ميركل نالت تأييدا واسعا متقدمة على منافسها شتاينماير (الفرنسية-أرشيف)

 

أبدت غالبية الألمان ثقتها في قدرة المستشارة أنجيلا ميركل على تجاوز الأزمة الاقتصادية التي يتعرض لها الاقتصاد الألماني وفقا لاستطلاع للرأي, في حين توقع أحد قادة الائتلاف الحاكم أن تستحوذ الحكومة على حصة من شركة أوبل للسيارات.

 

ووفقا لنتائج الاستطلاع التي نشرتها اليوم الأحد صحيفة "بيلد آم زونتاغ", اعتبر 64% من المستجوبين أن ميركل التي تتزعم الحزب المسيحي الديمقراطي أقدر الساسة الألمان على التعامل مع الأزمة.

 

وبلغت نسبة التأييد للمستشارة بين أنصار الحزب الاشتراكي الشريك في الائتلاف الحاكم 63%.

 

وجاء وزير الخارجية فرانك فالتر شتاينماير -منافس ميركل على منصب المستشار في انتخابات الخريف القادم- في المركز الثاني إذ حصل على تأييد 57%، واحتل وزير الاقتصاد كارل تيودور تسوغوتنبرغ المرتبة الثالثة بنسبة 56%.

 

وفي المقابل, كانت نسبة التأييد  لزعماء الأحزاب المعارضة أقل. فقد حصل زعيم الحزب الديمقراطي الحر غوديو فيستر فيله على دعم 39%  من المستجوبين.

 

وحازت رئيسة المجموعة البرلمانية لحزب الخضر ريناتا كوناست على ثقة 34%. ولم يبد سوى 23% من مجموع العينة ثقتهم في زعيم حزب اليسار أوسكار لافونتين.

 

استحواذ
وبشأن وضع شركة أوبل الألمانية للسيارات المملوكة لشركة جنرال موتورز, توقع الحزب الاشتراكي الديمقراطي -الشريك في الائتلاف الحاكم- أن يوافق التحالف المسيحي الذي تنتمي إليه المستشارة أنجيلا ميركل على استحواذ الدولة على حصة من أسهم الشركة.

 

استحواذ الحكومة على حصة في أوبل قد يخفف أزمة الشركة (رويترز-أرشيف)

وقال زعيم الحزب فرانس مونتفيرينغ في مقابلة نشرتها اليوم أيضا يومية بيلد آم زونتاغ "المستشارة ميركل لن تتمسك برفض استحواذ الدولة على حصة من أسهم أوبل إذا كان هذا يمثل الفرصة الوحيدة لإنقاذ الشركة, خاصة أن الأمر يتعلق بإنقاذ العديد من الوظائف".

 

وأكد مونتفيرينغ ضرورة أن تقوم الدولة بمساعدة أوبل لفترة انتقالية على الأقل حتى يتم العثور على مستثمر خاص للشركة.

وأضاف "أرى أنه ليس من الذكاء أن تتمسك المستشارة وغيرها برفض مساعدة أوبل. علينا ألا نستبعد أيا من السبل الضرورية لإنقاذ الشركة".

 

وفي المقابلة نفسها, رفض زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي الجدل الدائر حول إطلاق خطة تحفيز اقتصادي ثالثة ودعا بدلا من ذلك إلى زيادة ميزانية البرامج الحالية إذا لزم الأمر.

 

وقال "ليس من المعقول أن نتحدث دائما عن إطلاق خطط تحفيز اقتصادي جديدة، فالخطط التي تم إقرارها لا بد أن تؤتي ثمارها أولا، كما ستتم إعادة توجيهها بشكل مستمر".