عمال المصانع المصرية ممن يتهددهم شبح البطالة في ظل الأزمة (الأوروبية-أرشيف)

رجح وزير التجارة المصري اليوم السبت ارتفاع معدل البطالة, وذلك غداة توقع رئيس الوزراء استقرارا في النمو الاقتصادي, وإعلانه عن حزمة مالية إضافية لحفز اقتصاد أكبر دولة عربية من جهة عدد السكان.

 

وقال الوزير رشيد محمد رشيد في مقابلة مع تلفزيون رويترز المالي على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في الأردن "في الوقت الحالي نقف عند حوالي 9%.. لا أستطيع أن أعطيكم رقما محددا، لكننا سنشهد بالتأكيد زيادة قد تكون 0.5 أو 0.6%".

 

وتخص توقعات الوزير الربع الأول من السنة المالية القادمة التي تبدأ في أول يوليو/تموز القادم. وكانت نسبة البطالة في مصر قد بلغت 9.4% في الربع الأول من العام الحالي.

 

" الإحصاءات الرسمية تؤكد أن عدد العاطلين عن العمل نحو 2.34 مليون من أصل قوة عمل حجمها 25 مليونا "

وفي وقت سابق هذا الشهر, قالت مصر إن هناك نحو 2.34 مليون عاطل عن العمل من أصل قوة عمل حجمها 25 مليون شخص.

 

وفي مقابلة مع تلفزيون رويترز أمس الجمعة على هامش المنتدى ذاته, توقع رئيس الوزراء المصري أحمد نظيف المحافظة على نسبة نمو اقتصادي فوق مستوى 4%.

 

وأعلن نظيف أن حكومته تعتزم إنفاق ثلاثة مليارات دولار إضافية في النصف الثاني من العام الحالي لمواصلة إجراءات حفز اقتصادها.

 

وتوقع أيضا عجزا في ميزانية العام المالي الحالي في حدود 6.8% من الناتج المحلي الإجمالي قبل أن يرتفع في العام القادم.

 

وقال في المقابلة ذاتها إن التضخم قد يهبط هذا الصيف إلى مستويات تقل عن 10%.