ومن المقرر أن ترفع لجان عمل بالصندوق اقتراحاتها بشأن الإصدار إلى مجلس الإدارة لإصدار السندات بأسرع وقت ممكن.
وسيتم تسعير السندات وفق وحدة المحاسبة المعتمدة بصندوق النقد، والمعروفةِ باسم حقوق السحب الخاصة والتي يتم حسابها استناداً إلى سلة عملات يمثل الدولار 40% من وزنها النسبي.
وفي بداية الشهر الجاري أعربت بكين عن استعدادها لاستثمار ما يصل خمسين مليار دولار في سندات يصدرها الصندوق.
من جانبها أبدت كل من روسيا والبرازيل استعدادا لشراء ما قيمته عشرة مليارات دولار من السندات.
وستشكل السندات المزمع إصداراها جزءا من زيادة قدرها خمسمائة مليار دولار في رأسمال الصندوق التي أقرها اجتماع مجموعة العشرين بلندن في أبريل/ نيسان الماضي.
وتهدف الزيادة التي اتفق عليها إلى تقديم مساعدات للدول الأعضاء، وسط أسوأ
ركود اقتصادي منذ الكساد العظيم بثلاثينيات القرن الماضي.
ويتوقع الصندوق أن تعود الاقتصادات الناشئة (على غرار الصين والهند والبرازيل) إلى النمو بالنصف الثاني من هذا العام تليها الدول المتقدمة بالنصف الأول من العام المقبل.
يُشار إلى أن الصين تملك أكبر احتياطيات في العالم من الذهب والعملة الصعبة، تليها اليابان ثم روسيا.