الطيب عبد الرحيم وصف ما ورد في التقرير بأنه أكاذيب (رويترز-أرشيف)

اتهمت السلطة الفلسطينية إسرائيل بتدبير حملة إعلامية للضغط عليها من أجل استئناف المفاوضات وهددت بملاحقة القناة العاشرة في التلفزيون الإسرائيلي بعد بثها تقريرا يتحدث عن فساد في السلطة بناء على وثائق قال إنه جمعها مسؤول في الأمن الوقائي الفلسطيني.

 

وقال الأمين العام للرئاسة الفلسطينية الطيب عبد الرحيم إن "الحملة المسعورة التي بدأتها بعض أجهزة الإعلام الإسرائيلية لم تفاجئ السلطة الفلسطينية"، متهما أوساطا في الحكومة الإسرائيلية بدعم حملة إعلامية "تجتر أكاذيب وقصصا باهتة".
 
واعتبر أن الضابط الذي ظهر في تقرير القناة الإسرائيلية "هو ضابط صغير سابق في جهاز المخابرات الفلسطينية أقيل منذ أكثر من عامين بعدما افتضح تورطه في التعامل مع الجانب الإسرائيلي وبعد أن قام بعدة تجاوزات ومخالفات تخل بالأمانة والشرف".

 

تهديد بالملاحقة
من جهته هدد النائب العام الفلسطيني أحمد المغني بملاحقة القناة العاشرة في التلفزيون الإسرائيلي "لتناولها أكاذيب وادعاءات زائفة حول مكتب الرئاسة".

 

وأضاف المغني في بيان صحفي بثته وكالة الأنباء الفلسطينية أن ما بثه التلفزيون الإسرائيلي الثلاثاء حول وجود فساد مالي بمكتب الرئاسة بناء على معلومات تم انتقاؤها ممن وصفهم بـ"ذوي النفوس الضعيفة أمثال المدعو فهمي شبانة التميمي، أكاذيب وادعاءات زائفة".

 

وكانت القناة قد بثت تقريرا حول ما قالت إنه أعمال فساد في السلطة الفلسطينية وخصوصا في مكتب رئيسها محمود عباس، استعرضت فيه مستندات وصورا تتهم رفيق الحسيني مدير مكتب الرئيس الفلسطيني بالفساد والتحرش الجنسي.

 

واستند التقرير إلى مستندات ووثائق قال إنه دأب على جمعها المسؤول في الأمن الوقائي الفلسطيني فهمي شبانة التميمي على مدار الأعوام الستة الماضية.

 

التقرير اتهم رفيق الحسيني (يسار) بالفساد وسرقة أموال (الفرنسية-أرشيف)

وثائق وأدلة
وظهر التميمي في التقرير وقال إنه "تم تقديم الوثائق والأدلة على أعمال الفساد ومنفذيها إلى عباس"، ووجه تحذيرا بأنه إذا لم يتخذ الرئيس الفلسطيني إجراءات ضد المتهمين بهذه الأعمال خلال أسبوعين، فإنه سيكشف للقناة العاشرة للتلفزيون الإسرائيلي المزيد من الوثائق.

 

وأضاف أنه "طالب مرارا باتخاذ إجراءات ضد المتهمين بالفساد والسرقات إلا أنه لم يتم اتخاذ أي إجراءات ضدهم، ولذلك قرر التوجه إلى الإعلام".

 

ووفقا للتقرير فإن "العديد من الأشخاص المحيطين بالرئيس الفلسطيني وعلى رأسهم الحسيني وحتى أبناء الرئيس، ضالعون في أعمال الفساد وسرقة أموال بلغ حجمها مئات الملايين من الدولارات حصلت عليها السلطات من التبرعات الدولية".
 
وأوردت القناة مثالا على ذلك أن "أشخاصا حول الرئيس الفلسطيني كانوا يطلبون أموالا لشراء أراض، لكن التحقيق أظهر أن القسم الأكبر من هذه الأموال ذهبت إلى جيوبهم، وأنه تم سحب هذه الأموال من بنوك في القاهرة وعَمان".

 

ووفقا للتقرير فإن "الحسيني سعى لاستدراج نساء تقدمن للحصول على وظائف في مقر الرئاسة لإقامة علاقة غير شرعية معه، وأنه في إحدى المرات طلب من إحدى السيدات أن يلتقي بها في منزل للحديث حول العمل".