تباطؤ الإيرادات في قطاعات السياحة والتحويلات بالمغرب ستعوضها الزراعة (الجزيرة-أرشيف)

رجحت اللجنة المغربية العليا للتخطيط أن يحقق اقتصاد البلاد نموا بنسبة 5.3% في العام الجاري. وأوضحت في بيان صدر اليوم أن ارتفاع إنتاج المغرب الزراعي سيعوض تباطؤ الإيرادات في قطاعات السياحة والتحويلات.

وتوقعت اللجنة أن يبلغ النمو في القطاعات غير الزراعية 2.3%، وهو أقل معدل في عقد مقابل 5% في المتوسط سنويا منذ العام 2000.

وقدرت أن يبلغ معدل نمو الطلب المحلي نسبة 5.9% منخفضا من مستوى 10% الذي حققه في العام السابق. يشار إلى أن معدل النمو الاقتصادي للمغرب بلغ في العام الماضي نسبة 5.6%.

وعن تقديرات اللجنة لحالة الاقتصاد في العام المقبل أشارت إلى توقعات بتحقيق معدل نمو بنسبة 2.4%، وأشارت إلى أن ذلك يعتمد في جزء كبير منه على الإنتاج الزراعي المضطرب.

وتتفق تقديرات اللجنة المغربية العليا للتخطيط للنمو في العام 2009 مع إحصائيات البنك المركزي الذي توقع أن يتراوح معدل النمو بين 5% و6% التي أعلن عنها منتصف الشهر الجاري.

يشار إلى أن الزيادة في نفقات المستهلكين والاستثمارات الداخلية أدت إلى تعزيز الاقتصاد بالمغرب في السنوات الأخيرة بدعم من مشروعات البنية الأساسية المدعومة من الدولة والسياحة.

وتأتي تقديرات اللجنة والبنك المركزي رغم تراجع الصادرات بنسبة 31%، وهي مصدر حيوي للوظائف في المدن الكبيرة الواقعة في شمال المغرب في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، بعدما أثر الركود الاقتصادي للعديد من الدول في أوروبا على الطلب من المغرب.

وتراجعت تحويلات المغاربة الذين يقيمون في الخارج بنسبة 14% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما انخفضت الاستثمارات والقروض بنسبة 28% وفقا لبيانات وزارة المالية.

وتوقعت اللجنة المغربية أن يقفز معدل النمو في القطاعات غير الزراعية إلى 3.9% في العام 2010، غير أنها رجحت أن يرتفع معدل البطالة إلى مستوى 10.5% من مستواه الحالي الذي يصل إلى 10.2%.