لاغارد أبدت تفاؤلا بإمكانية تحسن أداء الاقتصاد الفرنسي (رويترز-أرشيف)

قالت وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاغارد اليوم الأحد إن النمو الاقتصادي سيشهد استقرارا في الربع الثالث من العام، بعد أن ارتفع الناتج المحلي الإجمالي 0.3% في الربع الثاني من العام، بينما أكد وزير الميزانية أن عجز الميزانية سيكون أقل في العام المقبل.

وفاق ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني توقعات المحللين، ما دفع عددا من الاقتصاديين إلى مراجعة توقعاتهم لما تبقى من العام.

وتشير التوقعات الرسمية للحكومة للعام 2009 إلى انكماش بنسبة 3%، رغم تصريح لاغارد السابق بأنه من المرجح أن تجري مراجعة تلك التوقعات.

من جانب آخر قال وزير الميزانية الفرنسي إيريك ويرث في مقابلة نشرت اليوم إن عجز الموازنة بالدولة سينكمش في العام 2010 مقارنة بالعام 2009، لأن الإنفاق الحكومي سيتراجع في ظل الانتهاء التدريجي من الإجراءات التحفيزية.

ونقلت صحيفة لو باريزيان عن ويرث قوله إن التوقعات الخاصة بعجز الموازنة للعام المقبل ستكون أقل من تلك الخاصة بالعام 2009 الذي شهدت فيها الميزانية تراجعا بلغ 40 مليار يورو (57 مليار دولار) في الإيرادات الضريبية.

وأضاف "سنظل نواجه مشاكل خلال العام المقبل فيما يتعلق بالايرادات الضريبية", غير أن الانفاق العام سيتراجع مقارنة بالعام 2009، إذ بطبيعة الحال سيتضاءل الإنفاق التحفيزي تدريجيا.

وتشير التوقعات الحكومية إلى أن عجز الموازنة سيتراوح بين 7% و7.5% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، رغم أن لاغارد أكدت أنه من المرجح  مراجعة تلك التوقعات أيضا.

وأظهرت أحدث بيانات للموازنة الحكومية نشرت الجمعة الماضي أن عجز الموازنة بلغ 109 مليارات يورو (155.5 مليار دولار) في الأشهر السبعة الأولى من العام مقارنة مع 51.4 مليار يورو(73.5 مليار دولار) في الفترة المقابلة من العام الماضي، وكان تراجع الإيرادات الضريبية السبب الرئيس وراء ذلك.