جميل جيجك نفى أن تكون للتحقيقات أي علاقة بقانون الأحزاب (رويترز-أرشيف)

حذر جميل جيجك نائب رئيس الوزراء التركي من ما وصفها بعواقب وخيمة لأي محاولة لإغلاق حزب العدالة والتنمية الحاكم بشأن تحقيق في مزاعم تنصت على مكالمات هاتفية.

 

وقال جيجك في تصريحات صحفية إن مثل هذه المحاولة سيكون لها أثر سلبي على الاستقرار الاقتصادي والسياسي. مضيفا أن التنصت تم بموجب إذن من قاض، ونفى أن تكون للقضية أي علاقة بقانون الأحزاب السياسية.

 

وأعلن المسؤول التركي -الذي كان يتحدث بعد اجتماع لمجلس الوزراء الاثنين- أن الحكومة ستزيد العقوبات على التنصت غير القانوني على المكالمات الهاتفية.

 

يأتي ذلك بعد تصاعد الجدل بشأن القضية التي أشلعت التوترات بين حكومة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان -ذات الجذور الإسلامية- والمؤسسة العلمانية بمن فيها الجيش والقضاء.

 

وازدادت التوترات خصوصا بعد تصريح كبير ممثلي الادعاء بمحكمة الاستئناف أنه يجري التحقيق في عملية التنصت بموجب قانون الأحزاب السياسية، مما أثار تكهنات بأنه قد يؤدي إلى محاولة جديدة لإغلاق حزب العدالة والتنمية الذي يتزعه أردوغان بعد محاولة فاشلة في عام 2008.

 

وجرى الربط بين التنصت على المكالمات وتحقيق في مؤامرة مزعومة من قبل جماعة قومية مغمورة للإطاحة بالحكومة في تركيا وتنظر محكمة تركية القضية.

 

وكان أردوغان نفى وجود أي برنامج سياسي وراء التنصت، وقال في مؤتمر صحفي في روما "الرجاء ألا يبحث أحد عن أي دافع سياسي وراء ذلك".

 

يشار إلى أن حزب العدالة والتنمية -الذي فاز بولاية ثانية عام 2007 بأكبر هامش من الأصوات خلال أربعة عقود- نجا من حظر قانوني لنشاطه في دعوى أقيمت لإغلاقه عام 2008 على الرغم من إدانته بأنه محور نشاط غير علماني.