قوات أردنية عند مدخل سجن الجويدة في عمان (رويترز-أرشيف)

أعدت الدائرة المسؤولة عن السجون في مديرية الأمن العام الأردنية والمعروفة باسم "إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل"، مسودة مشروع قانون يهدف إلى التخفيف من عدد نزلاء السجون الأردنية ويحفزهم على تحسين سلوكهم حتى يتمكنوا من الحصول على إجازات خارج السجن.

وجاء في مسودة مشروع القانون الذي ستناقشه الجهات المعنية -ومن بينها وزارتا الداخلية والعدل- قبل رفعه إلى ديوان التشريع ومن ثم السير بمراحله الدستورية، تأجيل العقوبة بالنسبة لأحد الزوجين إذا تم توقيفهما أو الحكم عليهما في إحدى القضايا أو تزامن وجودهما هناك، ليتمكن أحدهما من رعاية الأسرة، بالإضافة إلى منح إجازات للنزلاء يتم قضاؤها بين أفراد العائلة.

وينص مشروع القانون على شروط الإفراج عن المصابين بالأمراض المستعصية التي يصعب الشفاء منها.

وكان طفل أردني (خمسة أعوام) قد توفي مؤخرا بعدما تعرض لأعمال عنف وتعذيب، حيث كان يعيش في كنف أقاربه بسبب تورط والديه في قضية أدت إلى سجنهما في ذات الوقت، الأمر الذي أثار الرأي العام الأردني.

وتشمل مسودة المشروع بندا خاصا "بإفراج الشيخوخة"، على أن يكون النزيل الذي ينطبق عليه قد تجاوز السبعين من عمره.

وتحتوي مسودة المشروع على بند خاص بالإجازات للنزلاء، على أن يمنح النزيل الإجازة مقابل أن يحقق مجموعة من الشروط من أبرزها أن يكون حسن السيرة والسلوك.

ووفق المسودة فإن النزيل يمنح إجازة مدتها ثلاثة أيام لحضور بيت عزاء أحد الأقارب من الدرجة الأولى، بالإضافة إلى إجازة للنزلاء المتزوجين مدتها يومان شهريا تمكنهم من لقاء أسرهم.

وكانت تقارير محلية ودولية خلال السنوات القليلة الماضية قد انتقدت أوضاع السجون ومراكز التوقيف في الأردن، وتحدثت عن انتهاكات واكتظاظ بالسجون وبطء في إجراءات التقاضي.