لقاء بين الطالباني والمالكي في الثاني من الشهر الماضي بالسليمانية بإقليم كردستان (رويترز-أرشيف)

دعا مجلس الرئاسة العراقي إلى تطويق الأزمة بين العراق وسوريا وطلب استشارته وموافقته في القضايا الرئيسة، في وقت تحدث فيه نائب للرئيس عن لجنة برلمانية للتحقيق بالتفجيرات التي اتهمت دمشق بالتستر على مطلوبين فيها.

وحث المجلس، الذي يضم الرئيس جلال الطالباني ونائبيه عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي، في ختام لقاء في منتجع دوكان في إقليم كردستان كلا من بغداد ودمشق على التعاون لحل مشاكلهما بالحوار والقنوات الدبلوماسية لتفويت الفرصة على "العناصر المعادية".

واتهمت بغدادُ سوريا بإيواء مطلوبين في تفجيرات الشهر الماضي، وتطورت الأزمة باستدعاء البلدين سفيريهما للتشاور.

ليست مقصودة
وقال المجلس إن تشكيل محكمة دولية، وقد طالبت به حكومة العراق للتحقيق في التفجيرات، لا يُقصد منه سوريا لكن ملف الإرهاب عموما، وهو ما تضمنته رسائل بعث بها إلى رئيس الوزراء نوري المالكي والأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى.

الهاشمي تحدث عن لجنة برلمانية للتحقيق بالتفجيرات (الفرنسية-أرشيف)

من جهته قال طارق الهاشمي نائب الرئيس إن مجلس الرئاسة قرر تشكيل لجنة للأمن والسلامة في البرلمان للتحقيق في التفجيرات التي قتلت مائة وجرحت نحو ألف.

وقال الهاشمي إن التفجيرات كارثة لا يجب أن تترك للاجتهادات الشخصية.

القضايا الرئيسة
وكانت حكومة العراق طلبت محكمة دولية للتحقيق في التفجيرات.

وطلب المجلس الأخذ باستشارته وموافقته في القضايا الرئيسة دون تحديد طبيعة القضايا أو الجهة التي حاولت تهميشه.

لكن الملفات التي أشار إليها ملفات أصدرت فيها الحكومة قرارات كالدعوة إلى محكمة دولية في قضية التفجيرات والإقالات التي طالت مسؤولين رفيعين.

سمعة الدولة
وقال المجلس إنه عرض اقتراحات تمنع اتخاذ إجراءات تشهيرية أو غير دستورية ضد سفراء ومسؤولين وضباط في مناصب رفيعة بما يسيء لسمعة الدولة.

وكان نوري المالكي قرر إقالة الناطق باسم الداخلية وسفير العراق في عمان ورئيس ديوان الرقابة المالية.

وحسب أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد نبيل محمد سليم يعبر بيان المجلس عن غياب رؤية واحدة للسياسة الخارجية التي تدار بمنظور حزبي.

وأضاف أن الدعوة إلى إنشاء محكمة دولية للتحقيق في التفجيرات من حق رئاسة الوزراء لكن يفترض وجود اتفاق داخلي على طلب تشكيلها.