كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن أن السبب في قيام السلطة الفلسطينية بإيقاف عمل إذاعة مقربة من حركة التحرير الوطني الفلسطيني (
فتح) تبث إرسالها من رام الله بالضفة الغربية، والاعتداء على طاقمها بالضرب، يعود إلى طلب إسرائيلي مبعثه الشكوى من "تشويش" يتسبب فيه إرسال هذه الإذاعة.
وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن الشرطة الفلسطينية أغلقت محطة إذاعة "صوت الحرية" في رام الله، إثر تقديم سلطات الاحتلال الإسرائيلي شكوى حول تشويش هذه المحطة على الاتصالات العسكرية الإسرائيلية وعلى اتصالات مطار بن غوريون الدولي.
وكانت إذاعة "صوت الحرية" قد أعلنت عشية عيد الأضحى المبارك، عن اعتداء الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة على طاقمها في رام الله.
وتسود حالة من السخط في أوساط العاملين في الإذاعة المذكورة، جراء الاعتداء عليهم وإغلاق المحطة.
وجاء في بيان باسم هذه الإذاعة لم يتسنّ التحقق من صحة نسبته إليها، "تستنكر وبشدة إذاعة صوت الحرية ما جرى عشية عيد الأضحى المبارك من اعتداء سافر وخارج عن كل معاني القيم الإنسانية من قبل عناصر من الشرطة على مقر الإذاعة، وضرب الموظفين والموظفات هناك، والاعتداء على مديرها العام الصحفي مجدي العرابيد بالضرب المبرح، واعتقال عدد من العاملين".
وأضاف البيان أن "ذلك جاء بعد دخول مفاجئ من قبل عناصر مدنية للإذاعة طالبت بإغلاقها فورًا، واعتقال مديرها العام والعاملين دون تقديم أي ورقة تثبت أنهم يتبعون لجهة مسؤولة، وجاء هنا طلبنا في إبراز أمر إغلاق المحطة أو أمر الاعتقال، أو أي أوراق أو بطاقات تثبت لأي جهة هم يتبعون".
وحمّلت الإذاعة "مسؤولية هذا الاعتداء إلى القائمة بأعمال محافظ رام الله بشكل خاص، وإلى السلطة الفلسطينية بشكل عام"، ووصفته بأنه "اعتداء سافر وغير مبرّر".
وكان تقرير المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية (مدى) ومقره مدينة رام الله قد سجل في شهر أبريل/نيسان، رصد جملة انتهاكات بحق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية الفلسطينية والعربية خلال مارس/ آذار الماضي، مشيرا إلى ضلوع الاحتلال الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية على حد سواء في هذه الانتهاكات. ويعنى هذا المركز برصد انتهاكات حرية الإعلام بالأراضي المحتلة.
