 |
| وضعت أبو ظبي ودبي قانونا يقضي بألا يزيد ارتفاع الإيجارات عن 5% سنويا (الفرنسية-أرشيف) |
قالت جمعية حماية المستهلك في الإمارات إنها تحث الحكومة الاتحادية على زيادة الدعم لمواد الغذاء الأساسية كجزء من إجراءات الحد من ارتفاع الأسعار الذي من المتوقع أن يصل إلى 40% هذا العام.
وقال رئيس الجمعية جمال السعيدي إن الجمعية تحث الحكومة على زيادة الدعم الذي تقدمه للأرز والسكر والخبز والحليب والمواد الغذائية الأساسية الأخرى.
وأوضح أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت 30% في 2007, مؤكدا ضرورة تدخل الحكومة. وقال إن الجمعية قدمت مقترحات للحكومة منذ أسبوعين وهي بانتظار الرد.
وقال بنك أبو ظبي الوطني الأسبوع الماضي إن معدل التضخم ارتفع بالإمارات إلى 9.3% في 2006 وربما وصل في 2007 إلى 10.9% بسبب ارتفاع إيجارات المساكن.
وأوضح السعيدي أن ارتفاع معدل التضخم يعود جزئيا لربط سعر الدرهم الإماراتي بالدولار الذي شهد سعر صرفه انخفاضا مستمرا ووصل إلى أدنى مستوى له على الإطلاق أمام اليورو والعملات الرئيسية العالمية الأخرى هذا الأسبوع, مشيرا إلى أن الإمارات تستورد 85% من احتياجاتها من المواد الغذائية.
كما أن ارتفاع تكلفة العمالة والإيجارات والرسوم الحكومية دفعت تجار الجملة إلى رفع الأسعار على المستهلكين.
ومن بين مقترحات الجمعية للحكومة تقييد ارتفاع الإيجارات. وقال السعيدي إنه بالرغم من أن حكومتي أبو ظبي ودبي وضعتا قانونا يقضي بألا يزيد ارتفاع الإيجارات عن 5% سنويا إلا أن أصحاب الأملاك يلجؤون إلى التحايل على القانون.
وارتفعت الإيجارات 18% إلى 19% العام الماضي.