اتفاق الفرقاء يقضي بتعيين رئيس الوزراء من الأغلبية (الجزيرة)

عقد ممثلون عن أطراف الأزمة الموريتانية اجتماعا في مقر الأمم المتحدة بنواكشوط بحضور ممثلين عن الوسطاء الدوليين.

 

وتم في الاجتماع تقسيم الحقائب الوزارية بين الأغلبية والمعارضة، على أن يعين كل طرف أسماء الأشخاص الذين سيشغلون الوزارات الخاصة به تمهيدا لإعلان تشكيلة الحكومة المتوقع اليوم حسب تصريحات أطراف الأزمة.

 

ويقضي اتفاق الفرقاء الموريتانيين بتعيين رئيس الوزراء من الأغلبية ومناصفة أعضاء الحكومة بينها وبين المعارضة.

 

كما ينص على أن تكون وزارات الداخلية والإعلام والمالية من نصيب المعارضة. ويتضمن الاتفاق أيضا عودة رمزية للرئيس المخلوع سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، حيث إنه سيوقع مرسوم تعيين الحكومة المنتظرة ثم يستقيل، وإن لم ينص الاتفاق بوضوح على موضوع استقالته.

كما يقضي الاتفاق بإعادة فتح باب الترشح للانتخابات وتقاسم عضوية اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات تمهيدا لتنظيم الاقتراع الرئاسي.

 

وقال زعيم المعارضة الموريتانية أحمد ولد داداه إن المعارضة قدمت تنازلات جوهرية في اتفاق المصالحة الذي وقع بين أطراف الأزمة الموريتانية في دكار وإن من أسباب تلك التنازلات الضغوط الكبيرة التي مارسها المجتمع الدولي.

 

من جهة أخرى قال ولد داداه في مقابلة مع الجزيرة ضمن برنامج "لقاء اليوم" ستبث لاحقا إنه يأمل بأن تتفق المعارضة الموريتانية على مرشح واحد في الانتخابات الرئاسية التي ستنظم في 18 يوليو/ تموز المقبل.