الصادرات اليابانية تراجعت أثناء الأزمة المالية بشكل كبير (رويترز-أرشيف)

تمكن الاقتصاد الياباني من تحقيق أعلى معدل نمو سنوي منذ أكثر من عامين خلال الربع الثالث من العام الجاري، وذلك عندما نما بنسبة 4.8%.

وأعلن وزير التجارة الياباني ماسايوكي ناوشيما اليوم تحقيق بلاده نموا في الناتج المحلي الإجمالي خلال الشهور من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول ليواصل الاقتصاد مسيرة انتعاشه للربع الثاني على التوالي من تداعيات الأزمة المالية العالمية.

وعُـزي النمو بشكل أساسي إلى تعافي الطلب المحلي على السلع والخدمات، وهو ما قد يبدد المخاوف من احتمال انزلاق الاقتصاد الياباني إلى الركود من جديد خلال العام المقبل.

وعلى أساس ربعي يكون الناتج المحلي الإجمالي الياباني قد زاد في الربع الأخير بنسبة 1.2%.

وكان الاقتصاد الياباني قد نما على أساس سنوي خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 2.7%.

وتشير نتائج النمو الحديثة إلى تمكن الاقتصاد الياباني من الخروج من أسوأ حالة ركود منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

وفي نهاية الشهر الماضي أعلن بنك اليابان المركزي أنه سيوقف بعض إجراءات الطوارئ التي اتخذها لمواجهة الأزمة وإنهاء عملياته لشراء ديون الشركات بنهاية هذا العام في ظل مؤشرات على التعافي.

وتأثرت اليابان جراء الأزمة المالية العالمية بشكل كبير وخاصة أنها تعتمد على الصادرات التي تراجعت في ظل معاناة العديد من الاقتصادات من حالة الركود.

اعتذار
وبعد إعلانه هذه النتائج عبّر الوزير الياباني عن اعتذاره لكشف معلومات حساسة بالنسبة للسوق، مؤكدا أنه لم يكن يعلم أن البيانات التي كشفها كان من المقرر نشرها في وقت لاحق اليوم.

وأوضح في مؤتمر صحفي أنه أبلغ مسؤولين في الصناعة عن بيانات الناتج المحلي الإجمالي بسبب المخاوف بشأن الاقتصاد وأنه لم يكن يعلم أن البيانات من المقرر نشرها في وقت لاحق.

وقال "إنني أعتذر عن الاضطراب الذي حدث وسأكون حريصا من الآن فصاعدا".

ويمثل الإعلان إحراجا للحكومة الجديدة التي تولت السلطة قبل شهرين فقط.