نواز شريف قدم أوراق ترشيحه لانتخابات يونيو/حزيران المقبل (الفرنسية)

قدم الوزراء التسعة في حزب الرابطة الإسلامية استقالاتهم إلى رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني, وذلك تلبية لدعوة رئيس الحزب نواز شريف الذي يتهم الحكومة الباكستانية بالفشل في إعادة القضاة الذين أوقفهم خصمه الرئيس برويز مشرف عن العمل إبان سريان قانون الطوارئ.

 

ولم ترد على الفور تعليقات من جيلاني بشأن ما إذا كان سيقبل الاستقالات التسعة أم لا. وتعيد هذه الاستقالات باكستان إلى حالة الشك السياسي التي كانت سائدة قبل ستة أسابيع عندما كان الائتلاف الحكومي قيد التشكيل.

 

ويعتبر حزب الرابطة الإسلامية جناح نواز شريف ثاني أكبر الأعضاء في الائتلاف الحكومي الذي يضم أربعة أحزاب.

 

وكان شريف اشترط إعادة 60 قاضيا عزلهم مشرف في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي من أجل الانضمام إلى الائتلاف الحاكم بقيادة حزب الشعب الباكستاني بزعامة آصف علي زرداري زوج رئيسة الوزراء الراحلة بينظير بوتو وخليفتها السياسي.

 

وانتهت ثلاثة أيام من المحادثات في لندن بين شريف وزرداري الأحد دون التوصل إلى انفراج للأزمة. والوزراء التسعة هم جزء من مجلس الوزراء المكون من 24 وزيرا ومن بينهم وزير المالية محمد إسحق دار الذي كان مقررا أن يقدم الميزانية السنوية في غضون عدة أسابيع.

 

يخشى أن تعيد الاستقالات باكستان إلى حالة عدم اليقين السياسي قبل تشكيل الحكومة (الفرنسية-أرشيف)

وقال شريف الذي قدم أوراق ترشيحه للمنافسة في انتخابات فرعية مقرره نهاية الشهر المقبل, إن حزبه سيواصل دعم حزب الشعب رغم انسحابه من الحكومة و"لن نجلس في المعارضة".

 

وجاء القرار في نفس اليوم الذي قبلت فيه منظمة الكومنولث إعادة باكستان إلى عضويتها بعد تعليقها العام الماضي بسبب إعلان مشرف حالة الطوارئ.

 

وكان الأمل كبيرا في أن يتمكن الائتلاف بين الحزبين السياسيين الرئيسيين في ترسيخ الحكم المدني في بلد تزعمه جنرالات مثل مشرف لأكثر من نصف المدة التي مضت على استقلاله عام 1947. ويخشى الحلفاء الغربيون في الحرب على ما يسمى الإرهاب أن تستمر حالة عدم الاستقرار السياسي في باكستان لمدة طويلة.

 

وكان زرداري وشريف وقعا على اتفاق في مارس/آذار الماضي وعدا فيه بإعادة القضاة بحلول 30 أبريل/نيسان السابق, لكن شريف مدد المهلة إلى 12 مايو/أيار الجاري بسبب تلكؤ زرداري.

 

وقام مشرف بإقصاء هؤلاء القضاة أثناء سريان الطوارئ خشية أن تقضي المحكمة العليا بعدم شرعية إعادة البرلمان انتخابه في أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وقد تتجدد قضية مشرف إذا عاد القضاة, لكن زرداري يحذر الدخول في مواجهة مع الرئيس.