صيد السمك وسيلة للعيش وكسب الرزق لسكان السواحل الغربية في موريتانيا (الجزيرة-أرشيف)

صادق الاتحاد الأوروبي على اتفاقية الصيد البحري الجديد مع موريتانيا، التي تمتد من أغسطس/ آب 2008 حتى 31 يوليو/ تموز 2012.

وحسب وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية تنص الاتفاقية على خفض كميات الأسماك المسموح بصيدها في المياه الإقليمية الموريتانية من 440 ألف طن إلى 250 ألف طن سنويا بهدف ضمان تكاثر العينات السمكية.
 
وأضافت الوكالة أنه بموجب الاتفاق الجديد خفضت الكميات التي يمكن صيدها من الرخويات بنسبة 25%.
 
وفيما يخص الأسماك القريبة من السواحل تم الحد من الكميات المسموح بصيدها بنسبة تتراوح بين 10% و50% فيما تم تقليص الكميات المسموح بصيدها على مستوى المياه العميقة بـ43%.
 
وصادق مجلس الشيوخ الموريتاني في 10 يوليو/ تموز الجاري على مشروع قانون يتعلق باتفاق الشراكة في مجال الصيد بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي.