التضخم في الأراضي الفلسطينية شهد ارتفاعا بنسبة تتراوح بين 8% و10% خلال منتصف 2007 (الجزيرة نت)

 

فاقم الانخفاض المستمر لأسعار العملات المتداولة في الأراضي الفلسطينية, خاصة الدينار والدولار, من الوضع الاقتصادي المتأزم للفلسطينيين, فيما تنفي دائرة الرقابة على المصارف في سلطة النقد الفلسطينية أن يكون هناك أي تدخل من سلطة النقد بالتحكم بانخفاض سعر صرف العملات المتداولة.

 

ويقول علي فرعون نائب رئيس دائرة الرقابة إن الذي يتحكم بسعر العملات هو المصارف المركزية لتلك الدول التي يتعامل الفلسطينيون بعملاتها، مثل البنك المركزي الإسرائيلي إضافة إلى عامل العرض والطلب, وبالتالي فإن دور سلطة النقد محدود.

 

ورأى فرعون أن الحل الوحيد لذلك هو إيجاد عملة فلسطينية للتعامل بها.

 

وأعرب سعيد كلاب نائب رئيس ديوان الرقابة في السلطة الفلسطينية للجزيرة نت عن قلقه من استمرار انخفاض سعر صرف الدولار والدينار على المواطن الفلسطيني، خاصة أن الفلسطينيين يتلقون رواتبهم بالدولار أو بالدينار، إضافة إلى الذين يتلقون رواتبهم بالشيكل الإسرائيلي.

 

من جهته حذر الخبير الاقتصادي نافذ أبو بكر أستاذ الاقتصاد في كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية في جامعة النجاح الوطنية من خطورة استمرار انخفاض سعر صرف الدولار والدينار على دخل الفرد الفلسطيني.

 

وأكد أبو بكر للجزيرة نت أن انخفاض الدولار والدينار أثر كثيرا على القوى الشرائية لدى المجتمع الفلسطيني، وأشار إلى أن دخل الفرد عامة إما بالشيكل أو الدينار، وأن الارتفاع الكبير في أسعار الوقود وانخفاض الدولار أدى إلى ضعف القدرة الشرائية لدى الفرد.

 

وتابع أبو بكر أن الغلاء شمل ثلثي السلع الأساسية للفرد الفلسطيني مثل الوقود والغاز والخبز وأن معدل التضخم في الأراضي الفلسطينية شهد ارتفاعا بنسبة تتراوح بين 8% و10% خلال منتصف العام 2007.

لا توجد مقومات لاقتصاد فلسطيني تدعم عملة وطنية (الجزيرة نت)

وبين أبو بكر أن خط الفقر في الاقتصاد الفلسطيني في الأعوام السابقة كان بحدود 1000 شيكل (الدولار= 3.6 شيكلات) إلا أنه في منتصف العام 2007 شهد ارتفاعا كبيرا ليصبح خط الفقر 2000 شيكل، وهذا أدى إلى سرعة وسهولة تأثر دخل الفرد الفلسطيني بكل التغيرات الاقتصادية العالمية من ركود وتضخم.

 

وعلل تأثر الفرد الفلسطيني بكل ما يجري بالعالم من ركود وتضخم بأن الاقتصاد الفلسطيني محروم من أي موارد طبيعة، إضافة إلى أن الاقتصاد الفلسطيني عديم القاعدة الإنتاجية، حيث إن نسبة الواردات الفلسطينية بلغت 95% من السلع الأساسية والضرورية كالقمح والأدوية والوقود.

 

وأضاف أن الاقتصاد الفلسطيني يعاني بنسب كبيرة وغير مسبوقة من ارتفاع البطالة والفقر، وهذا يجعل المواطن الفلسطيني يتأثر بسرعة بكل ما يحدث في العالم من تغيرات اقتصادية.

 

وسائل للضبط
وطالب أبو بكر السلطة الفلسطينية باتخاذ بعض الوسائل والإجراءات من أجل التخفيف من حالة الغلاء الفاحش ونسبة التضخم العالية لدى الاقتصاد.

 

أبو بكر يطالب السلطة بإجراءات لكبح التضخم (الجزيرة نت)

وقال إنه لا بد من ضرورة ضبط الأسواق وتحديد السعر الأدنى والأعلى للسلع، إضافة إلى إلغاء الرسوم الجمركية على ثلثي السلع الاستهلاكية، حيث بلغت نسبة السلع المستوردة من 10 إلى 15 سلعة أساسية وضرورية للمواطن، والعمل على ربط الرواتب بجدول غلاء المعيشة، وصرف كوبونات تموينية للعائلات الفقيرة تساعدها في سد احتياجاتها الأساسية والضرورية من السلع.

 

كما أكد أبو بكر أن العملة الفلسطينية ووجودها في مثل هذه الظروف لا يخدم المواطن الفلسطيني، وذلك بسبب عدم وجود مقومات للاقتصاد الفلسطيني الذي يعتمد على المساعدات الخارجية والمنح والدعم من الدول العربية.

 

ودعا السلطة الفلسطينية لمطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته تجاه المواطن الفلسطيني، وما يتعرض له من تأثيرات سلبية على نمط حياته الاقتصادية، خاصة أن الشعب الفلسطيني لا يزال يرزح تحت الاحتلال والاستيطان وبناء الجدار والحواجز حيث يجد الفرد الفلسطيني صعوبة بالغة في البحث عن لقمة العيش.