بيانات النمو الأوروبية تظهر تأثرا بالأزمة الاقتصادية العالمية (الفرنسية-أرشيف)

سجل الناتج المحلي للبريطاني في الربع الثاني من العام الحالي نفس مستواه في الربع الأول الذي كان قد شهد نموا بمعدل 0.3%.

 

وبذلك تأكدت التوقعات بشأن عجز الاقتصاد البريطاني عن تسجيل أي نمو في الربع الثاني من العام الحالي، لتكون هذه النتائج هي الأسوأ للاقتصاد البريطاني منذ 16 عاما.
 
وقال المحلل في مؤسسة كابيتال أيكونوميك البريطانية بول ديلز إن اقتصاد بريطانيا في طريقه نحو ركود وفترة طويلة من ضعف النشاط.
 
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني تزايد عجز ميزان الحساب الجاري الذي يقيس الفارق بين الواردات والصادرات من السلع والخدمات والحقوق والالتزامات الخارجية ليصل إلى 11 مليار جنيه إسترليني (20 مليار دولار).

 

من ناحية أخرى أظهرت تقديرات أولية أن معدل التضخم في منطقة اليورو انخفض إلى 3.6% في سبتمبر/أيلول الجاري مثلما كان متوقعا لكنه ظل ضعف المعدل الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي.
   
وقال مكتب الإحصاءات التابع للاتحاد الاوروبي (يوروستات) إن ارتفاع أسعار المستهلكين في منطقة اليورو -التي تضم 15 دولة- تباطأ من 3.8% في أغسطس/آب ومن الذروة التي سجلها في يوليو/تموز الماضي عند 4%.
   
ويريد البنك المركزي الأوروبي إبقاء التضخم دون 2% لكن ارتفاع أسعار المواد الغذائية والنفط دفع المؤشر للارتفاع عن المستوى المستهدف منذ سبتمبر/أيلول 2007.