تبنى صندوق النقد الدولي خططا لتطوير خطوط إرشادية بأفضل الممارسات لصناديق الثروة السيادية. وأفاد الصندوق في تقرير له الجمعة بأنه لا يوجد دليل واضح على أن استثمارات الصناديق تحركها دوافع سياسية.

 

واعتبر التقرير أن صناديق الثروة السيادية تبدو حتى الآن قوة استقرار، لكن تنامي حجمها قد يسبب تقلبات في الأسواق، وتوقع أن يصل حجم هذه الصناديق إلى ما بين ستة وعشرة تريليونات دولار بعد خمس سنوات.

 

ورحب الصندوق باتفاق المبادئ الذي توصلت إليه الخزانة الأميركية مع كل من أبوظبي وسنغافورة الأسبوع الماضي. ومن أهم تلك المبادئ أن تستثمر هذه الصناديق على أسس تجارية وليست سياسية.

 

وقال رئيس دائرة الأسواق النقدية والرأسمالية بالصندوق جيمي كاروانا إن صندوق النقد الدولي سيجتمع مع صناديق سيادية أواخر أبريل/ نيسان لمناقشة المزيد من التفاصيل.

 

وأضاف أن من المقرر إصدار مسودة أولى من الخطوط الإرشادية الطوعية بحلول اجتماعات الصندوق في أكتوبر/ تشرين الأول.

 

وقدر تقرير النقد الدولي أن صناديق الثروات المملوكة لدول تتجاوز الآن حجم صناديق التحوط، وقد تصل لما بين ستة تريليونات دولار إلى عشرة تريليونات بحلول العام 2013.

 

وكانت الصناديق الخاضعة لسيطرة أجنبية والكثير منها مقره الشرق الأوسط، لكنها توجد أيضا في آسيا وروسيا والصين قد أثارت قلق مشرعين أميركيين عندما ضخت مليارات الدولارات لشراء حصص كبيرة في شركات وول ستريت وأنشطة أخرى، كما أججت المخاوف من أن الولايات المتحدة تفقد السيطرة على مصيرها.