إدانة الشيخ صلاح جاءت على خلفية احتجاجه على حفريات للجيش الإسرائيلي قرب الأقصى  (الجزيرة)

أدانت محكمة إسرائيلية الخميس رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني  المحتل عام 48 الشيخ رائد صلاح بالمشاركة في أعمال شغب والتهجّم على شرطي إسرائيلي.

 

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن محكمة إسرائيلية في القدس الغربية أدانت صلاح بالمشاركة في أعمال شغب في منطقة باب المغاربة في القدس في فبراير/ شباط 2007 والتهجّم على شرطي إسرائيلي بهدف تعطيل عمله، وستصدر الحكم بحقه الشهر المقبل.

 

وجاءت الإدانة ردا على احتجاج الشيخ صلاح وثلاثة من فلسطينيي 1948 على حفريات قام بها جيش الاحتلال على طريق باب المغاربة قرب المسجد الأقصى.

 

وبحسب نص الإدانة فإن صلاح اقترب من أحد عناصر الشرطة الإسرائيلية أثناء عمله ووقف في وجهه وصرخ "أنتم عنصريون وقتلة ولا تحترمون أحداً".

 

وقال القاضي الإسرائيلي إسحق شيموني إنه عثر على شهادات يمكن الاعتماد عليها من الشرطة عما حصل والتي تتطابق مع ما التقطته الكاميرا الأمنية في المنطقة والصور عن الحادثة التي التقطتها كاميرات الشرطة المثبّتة في المسجد الأقصى.

 

من ناحيته، عقّب الشيخ صلاح على قرار المحكمة قائلاً "سئلت في التحقيق عما إذا كنت بصقت في وجه الشرطي وأنا قلت: لم أبصق في وجه الشرطي بل في وجه الشر الذي يرتكب هناك وأطالب كل من يراه أن يبصق أيضاً".

 

وقال خالد زبارقة محامي صلاح، إن الشيخ صلاح يتهم إسرائيل بارتكاب جريمة ضد المسجد الأقصى، وإنه في محاولة للتغطية على الجريمة الحقيقية اتهمت المحكمة صلاح بجرائم أخرى.

 

وأضاف أن المحكمة ليس لديها صلاحية للحكم في قضية تتعلق بالمسجد الأقصى والقدس، وأنه حق أساسي للمسلمين وليس لليهود أي حق هناك. وقال إن "المحكمة تجاهلت مشاعر جميع المسلمين ولم نكن نتوقع أي شيء آخر".

 

وتقررت جلسة إضافية يوم 24 ديسمبر/ كانون الأول 2009 لمناقشة الحكم التفصيلي.