بوتين قال إن الخشية من تأميم حكومي واسع النطاق لم تكن في محلها (الفرنسية-أرشيف)

قال مسؤولون روس من بينهم رئيس الوزراء فلاديمير بوتين الثلاثاء إن الدولة ستقلص خلال السنوات القليلة المقبلة تدخلها في الاقتصاد, وأوردوا أرقاما أكثر تفاؤلا بشأن وضع الاقتصاد الروسي هذا العام.

 

وقال بوتين في كلمة له خلال منتدى اقتصادي إنه بعد عام من الأزمة المالية التي أضعفت النمو الاقتصادي في روسيا لم تتحقق المخاوف من احتمال تأميم الدولة للشركات الخاصة التي ضخت فيها أموالا لإنقاذها مقابل تملك حصص كبيرة فيها, وشدد على أن السوق سيظل مهيمنا على الاقتصاد وبالتالي لن تكون الهيمنة للدولة.

 

وأضاف "بينما يستقر الوضع ويجري تخطي الأزمة, نعتزم على نحو منهجي وصارم تقليص تدخل الدولة في الاقتصاد". وتابع بوتين بهذا السياق أن الدولة لم تعمد خلال الأزمة إلى عمليات تأميم على نطاق واسع مثلما أنها لم تنزلق إلى الإشراف الإداري على المؤسسسات الاقتصادية.

 

واعتبر أن الإجراءات الحكومية لمقاومة الأزمة جنبت روسيا أسوأ السيناريوهات, وقال إن بلاده تشق طريقها خارج أول ركود اقتصادي خلال عقد من الزمن. واستعرض رئيس الوزراء الروسي جملة من الأهداف الحكومية للسنوات المقبلة تشمل تقليص معدل التضخم إلى ما بين 5% و7% بحلول 2012 من 11% المتوقعة لهذا العام.

 

وأشار أيضا إلى أن الحكومة تسعى إلى خفض العجز في الميزانية، قائلا إنه لن يتعدى 3% من الناتج الإجمالي المحلي عام 2012.

 

أداء اقتصاد روسيا هذا العام سيكون أفضل مما كان متوقعا (الفرنسية-أرشيف)

وبشأن النمو المتوقع هذا العام برمته, رجح بوتين أن ينكمش اقتصاد البلاد عام 2009 أقل من 8% أي أقل من الـ8.5% المتوقعة سابقا. وأشار إلى أن الاحتياطات الدولية في روسيا ارتفعت إلى 413 مليار دولار حتى 25 سبتمبر/ أيلول الحالي.

 

وخلال المنتدى ذاته, قال وزير المالية الروسي أليكسي كودرين إن الدولة ستخفض حصصها في مجموعة من الشركات منها مصرف (في تي بي) الحكومي الذي قام بدور بارز في الإجراءات الحكومية للتصدي للأزمة المالية والاقتصادية في روسيا.

 

وصرح كودرين بأنه "إذا كنا قد اضطررنا عام 2009, وربما أيضا 2010, إلى زيادة دورنا (في الاقتصاد) فإننا نعتزم في المدى المتوسط أن نسحب تلك الحصص التي تملكناها خلال الأزمة".

 

روسيا والهند
من جهته, نائب رئيس الوزراء الروسي الثلاثاء أن تزيد قيمة المبادلات التجارية مع الهند إلى عشرة مليارات دولار العام المقبل.

 

وقال توقع ألكسندر زوكوف في افتتاح المنتدى الثالث للاستثمار والتجارة الروسية الهندية إنه يتوقع أن يصل التبادل التجاري بين البلدين إلى 8.4 مليارات دولار هذا العام.

 

وأضاف أنه رغم انخفاض الصادرات في ظل ارتفاع أسعار الطاقة، فإن التجارة مع الهند في ارتفاع خلال السنوات القليلة الماضية بفضل الحجم الكبير للصادرات التقنية العالية.

 

وصرحت وزيرة التنمية الاقتصادية ألفيرا نابيولينا خلال المنتدى نفسه بأن التجارة بين البلدين ترتفع سنوياً منذ 2005, وأنها زادت بنسبة 10% الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي رغم الأزمة العالمية.

 

يشار إلى أن الهند تحتل المرتبة الرابعة والعشرين على لائحة شركاء روسيا التجاريين.