الحكومات الخليجية تسبق القطاع الخاص على البنوك الإسلامية (الفرنسية-أرشيف)

قالت مؤسسة موديز لخدمات المستثمرين إن الحكومات الخليجية قد تستأثر بنصيب أكبر في الشركات المالية الإسلامية لتعزز قبضتها على هذا القطاع الذي يتنامى الطلب عليه.

 

ففي ظل طفرة أسعار النفط يتزايد الطلب على منتجات من بينها الصكوك والقروض لتمويل مشروعات البنية التحتية.

 

وأوضحت موديز أن هناك إمكانية لنمو صناعة التمويل الإسلامي وحجمها الحالي سبعمائة مليار دولار إلى أربعة تريليونات دولار.

 

وكانت حكومات الإمارات وقطر والسعودية أنشأت في الأعوام الماضية مصارف تقدم خدمات تتماشى مع مبادئ الشريعة الإسلامية، كما أن الحكومة مساهم رئيسي في بنك الإنماء السعودي ومصرف الريان القطري.
   
واعتبرت موديز أن مواقف حكومات تلك الدول تبين عدم رغبتها بهيمنة القطاع الخاص على صناعة المصارف الإسلامية.

وفي العام الماضي دشنت أبو ظبي بنك الهلال برأسمال مليار درهم (272.3 مليون دولار) بينما أقامت عجمان بنك عجمان.

 

وافتتحت دبي بنك نور الإسلامي الذي تمتلكه حكومي دبي وحاكمها مناصفة، ويهدف البنك ليكون أكبر بنك إسلامي في العالم بغضون خمسة أعوام.
 
وتقول موديز إن لدى تلك البنوك طموحات لتعزيز عملها في أماكن لم تعتد التمويل الإسلامي.