السلطة الفلسطينية ستوزع رواتب على 165 ألف موظف في الضفة وغزة (الجزيرة-أرشيف)

قالت حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية إنها حصلت على قروض من البنوك لدفع رواتب موظفيها المتأخرة.

وأكد رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية بسام زكارنة أنه سيتم صرف رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين البالغ عددهم 165 ألف موظف، بينهم 77 ألفا في قطاع غزة.

وكان العاملون في جميع الوزارات والقطاع الصحي والمعلمين قد أضربوا عن العمل مدة يوم واحد احتجاجا على تأخر صرف رواتبهم.

وبرر رئيس حكومة تسيير الأعمال سلام فياض تأخر تسديد الرواتب في موعدها بأن حكومته حولت أموالا لدفع تعويضات للفلسطينيين في قطاع غزة الذين فقدوا منازلهم في العدوان الإسرائيلي على القطاع الذي استمر ثلاثة أسابيع وانتهى يوم 18 يناير/كانون الثاني.

من جهتها كانت الحكومة المقالة بقيادة إسماعيل هنية دفعت تعويضات جزئية للفلسطينيين الذين فقدوا منازلهم في الحرب التي استشهد فيها نحو 1300 فلسطيني ودمر جراءها خمسة آلاف منزل إلى جانب العديد من الطرق والجسور والمباني الحكومية.

وحصل فياض على أموال لبدء دفع التعويضات للفلسطينيين في قطاع غزة في وقت سابق من الشهر الحالي عندما وافق رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت على تحويل 175 مليون شيكل (43 مليون دولار) من الضفة الغربية المحتلة إلى قطاع غزة.

أزمة الرواتب ألقت بظلال سلبية على الوضع الداخلي الفلسطيني (الفرنسية-أرشيف)

اتهام فياض
من جهة أخرى اتهمت مصادر سياسية فلسطينية فياض بربط صرف الرواتب في الضفة الغربية وغزة بالسعي لرئاسة حكومة الوحدة المقترحة.

وقالت المصادر للجزيرة نت إن سلام فياض "أراد من تأخير صرف رواتب موظفي السلطة التي كانت تصرف في العادة في الخامس من كل شهر إيصال رسالة لحركتي فتح وحماس بأنه الوحيد القادر على تسيير أي حكومة وحدة وطنية قادمة".

ووصفت المصادر ما أعلنه فياض من ذهاب الميزانية لقطاع غزة بأنه غير صحيح, مشيرة إلى عدم توزيع أي مساعدات على أهالي القطاع المتضررين من الحرب الإسرائيلية الأخيرة من قبل حكومته.

وشككت المصادر في صدق الحديث عن عجز مالي في ميزانية السلطة الفلسطينية، وهو ما كان قد أعلن عنه فياض في أوقات سابقة, مشيرة إلى أن تأخير الرواتب يمس حياة 160 ألف عائلة.

ونفذ موظفو السلطة في الضفة الغربية الأحد إضرابا احتجاجا على تأخير صرف رواتبهم، واعتبرت نقابة الموظفين الإضراب صرخة موجهة إلى العالم للمطالبة بدعم السلطة.