المالكي اعتبر خطوة الهاشمي مخاطرة سياسية ستضر به (رويترز-أرشيف)

قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إن نقض طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية لقانون الانتخابات "غير دستوري".

 

واعتبر المالكي أن ما قام به الهاشمي مخاطرة سياسية ستضر به قبل إضرارها بالعملية السياسية في العراق.

 

وكان الهاشمي نائب الرئيس العراقي -وهو أحد ثلاثة أعضاء بمجلس رئاسي يملك حق النقض- قد عارض القانون الذي أمضى البرلمان أسابيع في التفاوض بشأنه، لعدم منح العراقيين في الخارج نسبة عادلة من المقاعد.
 
واتفقت الكتلتان الشيعية والكردية على تجاهل نقض الهاشمي، وقامتا بتمرير تعديل لبند آخر منح المحافظات الكردية الثلاث عددا أكبر من المقاعد بمجلس النواب المقبل.

 

غير أن هذا الإجراء اعتبره الهاشمي "أكثر إجحافا" من القانون الأول، مما أثار تكهنات وتوقعات باحتمال نقض القانون مرة ثانية.

 

أما المجلس السياسي العربي في كركوك فأشار إلى احتمال مقاطعة العرب والتركمان بالمحافظة في حال الإصرار على تعديل منح المحافظات الشمالية الكردية عددا أكبر من المقاعد على حساب العربية وأبرزها محافظتا الموصل وكركوك.

 

وكان جوزيف بايدن نائب الرئيس الأميركي قد دعا السياسيين العراقيين أمس عبر سلسلة اتصالات هاتفية إلى إنهاء "مأزق" قانون الانتخابات الذي أدى إلى تعثر الاستعدادات للعملية الانتخابية الهامة بالنسبة لواشنطن وقواتها المتمركزة في العراق.

 

وحسب الدستور العراقي فإن الولاية القانونية لمجلس النواب الحالي تنتهي منتصف مارس/ آذار المقبل، وبانتهائها فإن ولاية الحكومة الحالية ستنتهي هي الأخرى.

 

 وينص الدستور على تشريع قانون للانتخابات في موعد يسبق الانتخابات بستين يوما على الأقل مما يعني بحسب محللين استحالة إجرائها في موعدها الدستوري قبل نهاية يناير/ كانون الثاني.