أدانت منظمات حقوقية تونسية منع محاميين اثنين من زيارة معتقلين بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب بسجني المرناقية وبرج العامري قرب العاصمة التونسية.
وكانت السلطات التونسية منعت المحاميين سمير بن عمر وأنور القوصري من زيارة موكليهما الذين سيمثلون أمام المحكمة في الأيام القليلة المقبلة.
وجاء قرار المنع على الرغم من حصول المحاميين على إذن قضائي بزيارة موكليهما.
ولم يقدم مدير سجن المرناقية أي تفسير لأسباب المنع واكتفى بالقول إنه لأسباب أمنية يمنع زيارة مثل هذا النوع من السجناء.
واعتبرت الجمعية الدولية لمساندة السجناء السياسيين أن منع زيارة السجناء السياسيين من قبل المحامين سابقة خطيرة من شأنها أن تمس حقوق المتهم الأساسية.
وأضافت الجمعية أن مثل ذلك الإجراء يؤشر على أن محاكمات أولئك المتهمين لا تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة.
وفي السياق ذاته وصف المجلس الوطني للحريات بتونس هذا الإجراء بالخطير، واعتبره اعتداء على حقوق الدفاع وانتهاكا فاضحا للحقوق المضمونة بالدستور التونسي والمواثيق الدولية.
وطالب المجلس بالتراجع عن هذا الإجراء الخطير الذي يجعل السلطات الأمنية تأخذ مكان السلطات القضائية وتمارس صلاحياتها بدون قيود.