حث اجتماع وزاري لمجلس التعاون الخليجي السبت بمسقط ثلاثة من أعضائه هم البحرين وقطر والكويت إلى التصديق قبل نهاية العام على اتفاق الوحدة النقدية الخليجية, وهو مشروع يرمي إلى إصدار عملة موحدة وانسحبت منه الإمارات وسلطنة عمان.

 

وكانت دول مجلس التعاون الست -السعودية وقطر والإمارات والبحرين وسلطنة عمان والكويت- قد اتفقت على إطلاق عملة خليجية موحدة بحلول 2010 قبل أن تنسحب منه الدولتان.

 

ونقلت وكالة رويترز عن إسماعيل البلوشي الأمين العام بوزارة المالية العمانية قوله إن وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية دعوا في اجتماعهم بمسقط الأعضاء الذين لم يصدقوا بعد على اتفاق العملة الموحدة للقيام بذلك قبل نهاية هذا العام على الأكثر.

 

وحتى الآن صدقت السعودية فقط على الاتفاق. وكي ينجح مشروع الوحدة النقدية يتعين أن تصدق على الاتفاق الدول الثلاث الأخرى (قطر والبحرين والكويت) على الأقل باعتبار أن سلطنة عمان والإمارات لم توقعا أصلا عليه.

 

وفي تصريح له في يونيو/حزيران الماضي قال رئيس البنك المركزي بالإمارات إن تحقيق الوحدة النقدية قد يتأخر لما بعد الموعد المقترح وهو العام 2010.

 

وقال ناصر السويدي إن الوحدة النقدية يمكن تحقيقها على ثلاث مراحل يكون توحيد العملة فيها المرحلة الأخيرة. وأضاف "إن استطعنا تحقيق أول مرحلتين في 2010 فإن ذلك سيكون كافيا".

 

وعلى هامش الاجتماع الوزاري في مسقط, أبدى مدير صندوق النقد الدولي الفرنسي دومينيك ستراوس كان, استعداد الصندوق لمساعدة دول المجلس على تحقيق الاندماج الاقتصادي بما في ذلك الوحدة النقدية.