ارتفاع أسواق المال الأميركية بعد خفض سعر الفائدة (الفرنسية)

قرر مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي (البنك المركزي) خفض سعر الفائدة القياسي بواقع 0.5% ضمن جهود لوقف تباطؤ حاد في اقتصاد الولايات المتحدة الذي يواجه تدهور سوق الإسكان وأزمة ائتمان.

ويعني هذا القرار جعل مستوى السعر المستهدف لفائدة الأموال الاتحادية 3% وهو أدنى مستوى منذ يونيو/ حزيران 2005 وتم عقب ثمانية أيام فقط من خفض جريء بمقدار 0.75%، في خطوة منسجمة مع توقعات الكثيرين في أسواق المال.

ودعا الرئيس الأميركي جورج بوش مواطنيه إلى الثقة في قوة اقتصاد بلادهم على المدى الطويل، رغم مؤشرات على التباطؤ ظهرت أخيرا وإعلان الحكومة عن تباطؤ مفاجئ في نسبة النمو.

وكان رد فعل أسواق المال الأميركية على خفض سعر الفائدة القياسي إيجابيا حيث حولت الأسهم اتجاهها وصعدت الأربعاء، إذ ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم الشركات الأميركية الكبرى 56.58 نقطة تعادل نسبة 0.45% مسجلا 12536.88 نقطة.

" مؤشر ستاندرد آند بورز 500 يرتفع  0.59% وناسداك المجمع 0.48% وداو جونز الصناعي يصعد  0.45% "

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 7.97 نقاط تعادل 0.59% إلى 1370.27 نقطة. وزاد مؤشر ناسداك المجمع الغالبة عليه أسهم شركات التقنية 11.28 نقطة تساوي 0.48% ليصل 2369.34 نقطة.

وجاء قرار خفض الفائدة في إطار الجهود الأميركي الرامية إلى دعم الاقتصاد بعد أزمة الرهن العقاري وتداعياتها، وعقب إقرار مجلس النواب الأميركي خطة لإنعاش الاقتصاد المحلي بتكلفة تبلغ نحو 150 مليار دولار وتتضمن تخفيضات ضريبية على الأفراد والشركات تشجيعا للإنفاق المحلي.

وقالت وزارة التجارة الأميركية إن تباطؤ نمو الاقتصاد يعكس تراجع الإنفاق الاستثماري وانخفاض مستوى الصادرات الأميركية وهبوط الإنفاق الحكومي الاتحادي في الولايات المتحدة.