وجهت المفوضية الأوروبية اتهامات رسمية لشركة إنتل الأميركية عملاق صناعة معالجات الحاسوب، معتبرة أنها تستخدم أساليب غير قانونية ضد نظيرتها شركة أدفانسد مايكرو دفايسيز (أي.أم.دي) منافستها الأصغر حجما.

جاء ذلك بعدما أجرت المفوضية تحقيقات استمرت سنوات في ما إذا كانت إنتل قد اتبعت أساليب غير عادلة للحفاظ على هيمنتها على السوق في مواجهة غريمتها الصغيرة.

وتنتج الشركتان جميع رقائق وحدة المعالجة المركزية وهي قلب أجهزة الحاسوب التي يبلغ عددها مليار جهاز على مستوى العالم.

وكانت "أي.أم.دي" قد رفعت دعاوى قضائية على إنتل في الولايات المتحدة وأميركا الجنوبية ومناطق أخرى، لكن المحاكم لم تبت في الدعاوى.

وأعلنت أي.أم.دي الأسبوع الماضي ارتفاع إيراداتها ربع السنوية بنسبة 13%، لكنها تكبدت خسائر قدرها 600 مليون دولار. وزادت حصة الشركة في السوق على حساب إنتل عام 2005 وأغلب 2006، لكنها شهدت تراجعا في وقت لاحق من العام الماضي عندما طرحت إنتل معالجات جديدة قوية وخفضت أسعار الطرز القديمة.
  
يشار إلى أن إنتل شهدت تحديات سابقة من الحكومة الأميركية فقامت بتسوية اتهامات مع لجنة التجارة الاتحادية عام 1999، وأوقفت اللجنة تحقيقا آخر بشأن ممارسات التسويق في الشركة عام 2000.