طرح إمكانية زيادة مرونة صرف الدرهم المغربي قبل عام 2010 (الجزيرة-أرشيف)

قال مسؤولون في البنك المركزي المغربي إن الاضطرابات التي شهدها القطاع المصرفي العالمي لم تعطل المغرب عن زيادة التكامل في أسواق المال عبر فتح حسابات رأسمالية وانتهاج قدر أكبر من المرونة في سياسة الصرف.

وخفف المغرب من القيود على نقل الأموال إلى الخارج والتي ساهمت سابقا في تلافي هروب رؤوس الأموال من المملكة عندما كانت البنوك تواجه ديونا كبيرة معدومة وكان الاقتصاد يعتمد على قطاع الزراعة التي تعرض لموجات من الجفاف.

ورأى المسؤولون في البنك المركزي أن الإصلاح حسن حاليا أوضاع القطاع المصرفي وانخفضت القروض المشكوك في تحصيلها إلى ما نسبته 6.5% من مجموع القروض مقابل 19% عام 2004.

وأدت هذه الإصلاحات إلى تراجع أسعار الفائدة وتسارع نمو القطاعات غير الزراعية وزيادة الاستثمارات الأجنبية.

وبعد توقع الحكومة أن يصل معدل نمو الاقتصاد 6.3% خلال السنوات المقبلة، طرح واضعو السياسات إمكانية تقديم زيادة مرونة صرف العملة المحلية الدرهم التي كانت مقررة عام 2010 عن موعدها رغم عدم التيقن الناجم عن أزمة الرهون العقارية عالية المخاطر في الولايات المتحدة.

وقال مسؤول الرقابة المصرفية بالبنك عبد الرحمن بوعزة لرويترز إن البنوك حاليا قادرة على التحكم في مخاطرها بشكل أفضل مما كان قبل سنوات.

وتحول البنك المركزي إلى القيام بدور تنظيمي أكثر استقلالية خلال السنوات القليلة الماضية مع استهدافه التضخم، في حين تريد الحكومة إجراء مزيد من الإصلاحات المالية.

وذكر وزير الاقتصاد والمالية المغربي صلاح الدين مزوار الأسبوع الماضي أن الحكومة تعتزم جعل هيئة تنظيم سوق المال هيئة مستقلة والسماح لمستثمري القطاع الخاص بامتلاك حصة نسبتها 15% في مصرفين حكوميين.

وعبر المسؤولون عن اعتقادهم بأن البنوك المغربية تتمتع بقوة كافية للمنافسة مع البنوك الأجنبية.