ارتفاع أسعار الغذاء أدى لخفص إنفاق المستهلكين (الأوروبية-أرشيف)

أعلنت الحكومة اليابانية تباطؤ النمو الاقتصادي في البلاد بشكل حاد في الربع الثاني من العام الحالي وسط تباطؤ الصادرات وانخفاض طلب المستهلكين مما جعل اليابان ثاني اقتصاد في العالم على حافة ركود اقتصادي.

وقال مكتب مجلس الوزراء اليوم إن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد -وهو القيمة الكلية لسلع اليابان وخدماتها- تتراجع على أساس سنوي بنسبة 2.4% في الربع الثاني من هذا العام انخفاضا من 4% في الربع الأول من العام.

ويمثل التباطؤ الأخير أول تراجع في أربعة فصول ودليلا على أن زيادة نمو الاقتصاد في البلاد المستمر منذ  ست سنوات قد انتهت.

وتراجع النمو الاقتصادي على أساس ربع سنوي إلى 0.6% انخفاضا من 0.8% في الربع الأول من العام الحالي.

 كما تراجع محركا التعافي الاقتصادي في اليابان وهما استثمارات الشركات والصادرات، حيث انخفض الاستثمار المشترك في المصانع والمعدات بنسبة 2.3% بشكل متوقع بعد سلسلة من المؤشرات على ركود الاقتصاد الياباني.

ووصف التقرير الاقتصادي الحكومي الشهري لأغسطس/آب الحالي الذي نشر قبل أسبوعين، الاقتصاد بأنه يضعف، لكن مكتب مجلس الوزراء أحجم عن استخدام كلمة ركود للتعبير عن الوضع الاقتصادي للبلاد وتخلى عن تعبير التعافي الاقتصادي لأول مرة في أكثر من ست سنوات.

وانخفض الإنتاج الصناعي الياباني بنسبة 2.2% في يونيو/حزيران الماضي مع تراجع الطلب الخارجي.

وأعلنت شركة تويوتا موتور اليابانية انخفاضا بنسبة 28% في أرباحها الصافية في الربع الأول من السنة المالية (منذ بداية أبريل/نيسان إلى نهاية يونيو/حزيران الماضيين) لتبلغ 353.66 مليار ين (3.23 مليارات دولار).

وتراجع الإنفاق المنزلي بنسبة 0.5% جراء الارتفاع الكبير في أسعار السلع والغذاء، مع بقاء الأجور على حالها مما اضطر المستهلكين إلى خفض إنفاقهم. وقال وزير المالية إن الفائض التجاري الياباني انخفض بنسبة 81.3% إلى 252.1 مليار ين.