دومينيك ستراوس حث على الإسراع في اعتماد مبادرات لانعاش الاقتصاد (رويترز-أرشيف)

توقع تقرير لصندوق النقد الدولي تراجع نمو الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي إلى 0.5% من إجمالي الناتج المحلي، وهو ما سيكون في  حال حدوثه أسوأ معدل نمو للاقتصاد العالمي منذ الحرب الكونية الثانية.

ويأتي صدور التقرير بوقت تشير فيه التوقعات إلى انكماش أغلب الاقتصاديات الكبرى بالعالم خلال العام الحالي بما فيها الاقتصاد الأميركي والياباني والألماني، في ظل استمرار الضغط المالي على الأسواق واتخاذ الاقتصاد العالمي منعطفا حادا نحو الأسوأ جراء الأزمة المالية العالمية.

وجاء في التقرير الذي يتحدث عن الاستقرار المالي والاقتصادي في العالم نشر اليوم الأربعاء، أن معدل النمو العالمي سينخفض لأدنى مستوى له منذ أكثر من ستين عاماً.

وقال كبير الاقتصاديين بصندوق النقد أوليفييه بلانشار: نتوقع الآن أن يصل الاقتصاد العالمي مرحلة من التوقف الحقيقي، مشيراً إلى أنه رغم السياسات التي اعتمدتها الحكومات والمصارف المركزية حول العالم فإن الضغوط المالية ستظل حادة.

من جهته اعتبر مدير الصندوق دومينيك ستراوس كان أن الانتعاش الاقتصادي المستديم لا يمكن أن يتحقق إلا حين تتم إعادة هيكلة القطاع المصرفي وفتح أسواق الائتمان.

" لفت تقرير صندوق النقد للحاجة لاتخاذ إجراءات حاسمة الآن من قبل صناع القرارات والشركاء بالسوق على السواء "

مبادرات جديدة
وشدد تقرير النقد الدولي على ضرورة إيجاد مبادرات وسياسات جديدة قادرة على تقديم إقرار موثوق عن خسائر الائتمانات، وعلى فرز الشركات وفقا لإدارة معدلات قدرتها على الاستمرار، وعلى تقديم الدعم للمؤسسات القابلة للحياة بتوفير رأس المال اللازم لها.

ولفت صندوق النقد في التقرير إلى الحاجة لاتخاذ إجراءات حاسمة الآن من قبل صناع القرارات والشركاء بالسوق على السواء.

كما رفع من تقدير احتمالات التدهور بالولايات المتحدة صاحبة أكبر اقتصاد عالمي نتيجة أزمة الرهن العقاري من 1.4 تريليون دولار في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى 2.2 تريليون حالياً.

ورأى التقرير أن هناك حاجة لأن تصبح السياسات النقدية والمالية أكثر دعماً للطلب الشامل وقدرة على الحفاظ على هذا الموقف في المدى المنظور، وذلك بالتزامن مع وضع إستراتيجيات طويلة المدى لضمان الاستدامة المالية.

ولفت تقرير صندوق النقد إلى أن التعاون الدولي بهذا المجال سيكون حاسما في مجال وضع هذه السياسات، وتنفيذها لتفادي زعزعة الاستقرار.