يستعد مجلس النواب العراقي لمناقشة قانون النفط الجديد الذي أثار وما زال يثير الكثير من الجدل لاسيما بسبب إصرار الولايات المتحدة على الإسراع في تمريره، وإعلان أكثر من قوة سياسية عراقية عن رفضها له.
ويتضمن مشروع القانون ملامح السياسة النفطية للعراق وآليات استثماره وتوزيعه، وسلطات وصلاحيات كل من المركز والأقاليم في ذلك. وقد تراوحت الآراء بشأنه بين مؤيد يرى في القانون سببا لتوحيد العراقيين وتوزيع ثروة النفط عليهم بشكل عادل، وبين معارض يرى فيه مقدمة لنهب ثروة البلاد الرئيسية من قبل شركات النفط العالمية وضياع سلطة الدولة وتقسيم البلاد ناهيك عن الشكوك العلنية في توقيت طرح هذا القانون والإصرار على تمريره.
وبرغم أن المشروع لم يبدأ بعد بالإجراءات القانونية المعتمدة للتصويت عليه في مجلس النواب، فإن الخلافات حوله باتت تتصاعد كل يوم بين الكتل السياسية مما يهدد بنشوء سبب آخر للاستقطاب السياسي الحاد في العراق.
وفي ظل هذا الوضع، كيف تقيّم القانون سواء من حيث مضمونه أو من حيث توقيت عرضه وإمكانيات تمريره أو رفضه في مجلس النواب؟
للمشاركة في الاستطلاع (بحدود 200 كلمة) اضغط هنا
شروط المشاركة:
- كتابة الاسم والمهنة والبلد.
- الالتزام بموضوع الاستطلاع.
- الالتزام بعدد الكلمات.
ملاحظة: لا تلتزم الجزيرة نت بنشر المشاركات المخالفة للشروط.
___________________________________
سعد الدغمان، كاتب عراقي
يعد قانون النفط الذي تعده الولايات المتحدة وتروج له من خلال ما يسمى بحكومة المنطقة الخضراء، من أخطر صفحات هذا العدوان الغادر على العراق في حاضره ومستقبله، كونه يتعلق بمصلحة الوطن وأجياله القادمة وليكون رهينة بيد المحتل الغاصب أو مرهونا لمصلحته حتى وإن رحل، وهو في الوقت ذاته محاولة للالتفاف على أحد أهم المنجزات التي حققتها الثورة الوطنية في العراق بإقرارها قانون التأميم الخالد وطردت بموجبه حكومة الثورة آنذاك كبريات الشركات الاحتكارية التي كانت تسيطر على ثروات العراق النفطية.
القانون الذي يمثل نوعا من الاستغلال السياسي والابتزاز الذي تمارسه الولايات المتحدة على عملائها في المنطقة المشؤومة في وسط بغداد لتحصد من ورائه أجورها عن عملياتها القتالية المجرمة وغير المشروعة التي استهدفت فيها العراق وقيادته وشعبه وحضارته دون وجه حق.. هذا القانون (المهزلة) يركز على مسألة غاية في الأهمية، ألا وهي مسألة الإنتاج عبر عقود "المشاركة" كما تمت تسميتها في نصه، حيث يتم بواسطتها استغلال نصف عائدات الحقول المكتشفة وغير المستثمرة من قبل الشركات الاحتكارية، وهذا ما يدخل فيه ضمنيا مناطق الحقول غير المكتشفة.
لذلك سنرى بعد إقرار هذا القانون أن ضغوطا سياسية دولية ستمارس حينها على ما يسمى بالحكومة من أجل رفع سقف الإنتاج إلى أبعد مدى بهدف إغراق السوق العالمية بالنفط، ما يؤدي إلى انخفاض سعر البرميل إلى مستويات متدنية بقصد تحقيق مصالح سياسية معينة ضد بعض الدول المنتجة للنفط، ما يبرر توقيت طرح هذا القانون للمداولة والنقاش ليرى النور. هذا من ناحية، أما من الناحية الأخرى فهو لا يتعدى كونه دعوة للتقسيم وفق صيغ قد تكون بعيدة عن الجانب العسكري أو فرض الأمر الواقع بقوة السلاح والذي أفشله رجال المقاومة الأبطال، لذلك يتم تكريس التقسيم بواسطة نظام الحصص النفطية الذي يدعون إليه ويتعجلون إقراره.
الظرف الحالي غير ملائم لدراسة أو مناقشة مثل هذه المواضيع التي تتعلق بأمن واستقرار البلد والأجيال القادمة، وحكام المنطقة الخضراء غير مؤهلين لإقرار مثل تلك الأمور نتيجة تخلف وعيهم السياسي وضيق الأفق لدى الغالبية العظمى ممن ركبوا موجة الاحتلال واتخذهم مطية بقصد تحقيق مصالح ذاتية ونفعية شخصية دون مصلحة العراق وشعبه. كما لا تضم هذه الجوقة أي نخبة تمتلك نضوجا سياسيا أو تمتلك ناصية التصرف بحكمة وتعقل ومراعاة للمصالح المشروعة للجميع، فكيف تؤتمن على مصلحة البلد وثرواته؟
_________________________________________
|
خالد عمر بن ققه، كاتب وصحفي جزائري
يمثل قانون النفط الجديد في العراق موضوعا لتداخل وتقاطع المصالح الأميركية التي قامت من أجلها الحرب بآمال فئات عريضة من الشعب العراقي لجهة توزيع الثروة بالعدل. وبين مرجعية الرؤيتين تأتي المواقف السياسية لمختلف التيارات العراقية, حيث لا تقوم المساءلة حول التواجد الأميركي في العراق, ومبررات الحرب وعلل البقاء بعد سقوط الدولة الوطنية في العراق وقيام سلطة الاحتلال, إنما تتعداها إلى المستقبل من حيث الارتهان.
وعلى صعيد القراءة السياسية للقانون والحديث عن اقتسام عائدات النفط بين جميع مواطني العراق كما صرّح بذلك الرئيس جورج بوش مؤخرا، فإن ذلك يشي بجملة من الترتيبات القادمة, منها: التعجيل برحيل حكومة المالكي -والذي بات وشيكا- من خلال النقاش الدائر حاليا بين الأطياف والقوى السياسية العراقية. ومنها أيضا أن القبول به قد يؤدي إلى انسحاب القوات الأميركية وتحقيق مصالح الشركات الأميركية, وإن كان هذا يقلق معارضين الرئيس بوش لكونه يؤكد صحّة الآراء القائلة بأن الحرب ضد العراق بدايتها ونهايتها النفط, وهذا ينتهي بنا إلى القول إن توقيت عرض القانون على البرلمان ملائم للإدارة الأمريكية على الأقل, ولهذا يتم استبعاد النواب المعارضين. وهنا تلتقي مصلحة قوى بعينها مع إيران لجهة الرفض مع أن هذا يضعف من حكومة المالكي. وتشير المعطيات الراهنة إلى أن هناك رغبة أميركية جادة للخروج بمكسب مستقبلي من الحرب رغم مقاومة البرلمان المتوقّّعة.
______________________________________
حسن السوداني، أكاديمي عراقي
في مسرحيته الشهيرة "ستة شخصيات تبحث عن مؤلف" يطرح الكاتب المسرحي لوجي برنادلو فكرة الحقيقة بطريقة فيها الكثير من الطرافة, ذلك أن الكل يدعي امتلاكه لها وهو "محق" من حيث وقوفه هو!! لكن السؤال الذي يبقى دون إجابة هو من يملك الحقيقة فعلا. فمنذ انطلاق فكرة قانون النفط العراقي وما أثير حوله من مناقشات رافضة أو مؤيدة بالجملة" وبين الوقوف في منطقة البرزخ بانتظار ما يرشح عنه المخاض العراقي، نجدنا نلتفت مرة أخرى لوجوه برنادلو.. فالوجوه الرافضة تقول: إن الظروف الحالية غير مواتية وغير مناسبة، والحكومة غير شرعية وغير مؤهلة لسن قانون بهذا الحجم أو الأهمية. والوجوه المؤيدة تقول إن البلد يعاني من شح الأموال وقلة الخبراء والإمكانات وبالتالي فالعائدات النفطية ستكون المنقذ لتلك المشكلات.
الوجوه الضاغطة ترى ضرورة إخراج القانون في أسرع ما يمكن، وبعض تصريحات المسؤولين الأميركيين تشير إلى ضرورة سرعة تحقيق الإنجازات في العراق، ويعتقدون أن إقرار قانون النفط أحد الإنجازات الكبرى. وأحد أوجه الحقيقة أن 95% من موارد النفط يعتمد عليها الاقتصاد العراقي، ما يشكل الحصة الرئيسية من الدخل الوطني.
ومن أوجه الحقيقة أيضا أنه -كما يشير القانون- بالإمكان دخول شركات الاحتكار الأجنبية في مشاركات أمدها 37 عاما، وهو ما يعطيها حقوقا في الاستثمار وتأخذ حصة من النفط وحصة من الأرباح وتتصرف كما تشاء في النفط العراقي، والحكومة تقول إن نسب المشاركة لا تتجاوز 3%.
وهكذا ضاعت أرواح أبنائنا وبسمة شفاهنا وزادت همومنا ولم تزل مدافئنا تخلو من نفوطنا وصوت شاعرنا عدنان الصائغ يقول:
إلام يظل بكل العصور يجوع العراق
وتلك روابيه تطفو على النفط
تلك سوابيطه المثقلة
تتعفن في سفن الشحن رابضة في الخليج
إلام يجف الفرات
وفي كل بنك جداوله تترقرق
في كل صك نرى دمعة ثاكلة... آه.. أحلامنا الذابلة
أه... خيباتنا الماثلة.
____________________________________
فارس الخطاب، كاتب عراقي
تزداد يوما بعد آخر أعداد الرافضين أو المشككين في قانون النفط العراقي الجديد الذي صادقت عليه بشكل يثير الكثير من الريبة حكومة المالكي مؤخرا، ولعل أغلب الرافضين يبدون تخوفا من ان تضع كبريات شركات النفط العالمية يدها على ثروات العراق بعدما نجح العراق في تأميم نفطه في غرة يونيو/ حزيران 1972.
والنفط العراقي الذي يصدر منذ أربع سنوات من غير عدادات، برز كإحدى أولويات اهتمام الرئيس الأميركي جورج بوش بعد تولي نوري المالكي رئاسة الحكومة مباشرة. ولكن السؤال المهم في هذا الأمر هو: لماذا هذا التوقيت وهذا الاستعجال في استصدار القانون والموافقة عليه والعراق في أسوأ أوضاعه الأقتصادية والأمنية؟
إن "قانون النفط الجديد" هو في الحقيقة مؤشر كبير على حقيقة أن الاحتلال الأميركي في العراق قد هزم وأنه يبحث -قبل جدولة الإنسحاب- عن أحد أهم أسباب الحرب على العراق واحتلاله عام 2003، من خلال توقيع اتفاقية نفطية تمنح اميركا بموجبها امتيازات استثنائية وخطيرة لإستغلال النفط العراقي لفترة نصف قرن، مع أرباح تتجاوز 70% من موارد العراق النفطية.
والخطوة التالية المطلوبة من حكومة المالكي بعد هذه الاتفاقية هي طلب الحكومة العراقية من دول الشركات النفطية المتعددة الجنسية حماية هذا القانون ومصالح العراق ومصالحها من خلال القواعد العسكرية الدائمة والجهد الدبلوماسي لضمان بقاء الاتفاقية فاعلة، وهي بذلك تكرر تجربة كوبا التي وقعت حكومتها السابقة مع الولايات المتحدة أتفاقية اجّرت بموجبها قاعدة غوانتانامو 99 عاما. وعندما جائت حكومة كاسترو وأرادت استعادة أراضيها رفضت اميركا وقالت إن لديها اتفاقية مع حكومة كوبا الشرعية قبل إسقاطها.
إن المالكي ينفذ أجندة خطيرة تكرّس الوجود الأميركي للعراق ليس بصيغته الحالية ومسماه الذي أقرّه مجلس الأمن "جيش احتلال"، وإنما بصيغة احتلالا رسميا يمنع أي حكومة عراقية وطنية مقبلة من إغلاق هذه القواعد وطرد جنودها لأن وجودها في الحقيقة مرتبط قانونا بطلب من حكومة العراق من جهة ولحماية مصالحها في قانون النفط العراقي من جهة ثانية.
إن على كل العراقيين أن يفهموا هذه الحقيقة الخطيرة التي ستضع العراق بعد التحرير أمام مواجهة تعقيدات قانونية بالغة التعقيد تتعلق بإلغاء اتفاقية النفط أولا ثم إغلاق القواعد العسكرية الأجنبية، وهذان أمران لا يستطيع أحد أن يحرز مقدار النجاح فيهما كون المصالح المختلفة لدول العالم ومراكز القوة فيه هي التي ستحدد مقدار الدعم والنجاح لتحقيقهما.
______________________________________
رائد جرار، مهندس، الولايات المتحدة الأميركية
للقانون إشكاليات على المحاور الرئيسية التالية:
1- وحدة العراق: يمهد القانون لمشروع تقسيم العراق من خلال إعطاء "الهيآت المختصة" تفويضا بتوقيع العقود مباشرة مع الشركات الأجنبية، ومتابعة تلك العقود، والإشراف على عمل الشركات الأجنبية من غير الحاجة إلى موافقة الحكومة المركزية. هذه الهيئات المختصة هي إما وزارة نفط الإقليم أو هيئة نفط المحافظة المنتجة غير المنتمية إلى إقليم.
2- سيادة العراق: لن يتمكن العراق من تحديد سقف الإنتاج وبالتالي لن يكون العراق عضوا في منظمة أوبك. بالإضافة إلى ذلك، يتم تشكيل هيئة تسمى "المجلس الإتحادي للنفط والغاز" لها الحق بنقض العقود الموقعة على مستوى الأقاليم والمحافظات، ولها الحق بتمرير العقود المخالفة للقانون بأغلبية ثلثين من أعضائها الحاضرين بغض النظر عن النصاب. هذه الهيئة تضم ممثلين من الحكومة المركزية، وممثلين من الأقاليم والمحافظات المنتجة، بالإضافة إلى ممثلين من الشركات الأجنبية المستثمرة نفسها! وهو موضوع غريب جدا ليست له سابقة على المتسوى الدولي أن تمتلك الشركات الأجنبية الحق القانوني لتمرير عقودها. کما ويقوم القانون باستثناء المحافظات التي تنتج أقل من 150 ألف برميل من النفط يوميا من عملية اتخاذ القرار نهائيا مما یجعل عدد "المحافظات المنتجة" مجرد 3 محافظات
3- الخسائر المالية: يشرع القانون عقودا غير منصفة وغير مستخدمة في المنطقة تسمى "عقود الإستكشاف والإنتاج"، يتم من خلالها خصخصة النفط من الباب الخلفي (قانونيا النفط غير مخصخص وهو تحت الأرض، لكنه مملوك كليا أو جزئيا من قبل الشركات الأجنبية حالما يتم استخراجه من باطن الأرض). هذه العقود تدوم لمدة 35 سنة وستؤدي إلى خسائر غير مبررة تصل إلى مئات المليارات من الدولارات حسب التوقعات الأولية لخبراء نفطيين بريطانيين وعراقيين
يرى العديد من المحللين السياسيين والخبراء النفطيين، مثل كريك موتيت وفؤاد الأمير وكامل العضاض وحمزة الجواهري ومحمد الزيني وعصام الجلبي وغيرهم بأن تمرير هذا القانون لا يعتبر أولوية عراقية في الوقت الحالي، ومن المفضل الإنتظار لحين الإنتهاء من تعديل الدستور وانتهاء الاحتلال.
|
__________________________________
زكريا الخالدي، مهندس عراقي
ان قانون النفط الحالي لا يخدم مصالح الشعب العراقي وانما مصلحة الاحتلال وشركاتهم الاحتكارية لغرض السيطرة على مخزون نفط العراق وذلك لاسباب استراتيجية والكل يعلم ذلك ما عدى حكومة الانتداب الاميركي في العراق.
اما من ناحية توزيع الموارد النفطية في العراق والكلام الكثير عنه، فهو لغرض تمرير المخطط الاميركي لا غير, فانه من الاحسن ان تكون شركات النفط عراقية حكومية دون بيع الاسهم للدول الاجنية او العربية, لان بامكان العراق تطوير الحقول النفطية من خلال بيع النفط واستثمار موارده فيما بعد.
____________________________________
عمر دعنا، ناشط في العمل الأهلي الفلسطيني، فلسطين
من الواضح بأن الحالة التي وصل إليها العراق نتيجة للاحتلال الأمريكي جزء منها تدميره لكل مقومات بناء الدولة العراقية الديمقراطية، وضعت الشعب العراقي بمجمله أمام قرارين استراتيجيين باعتقادي لا ثالث لهما:
أولا: الرضوخ لواقع الاحتلال الأمريكي وبالتالي التعاطي مع كل ما ينتج عنه من مشاريع هدفها تصفيه العراق ونهب كل خيراته وأهمها النفط، وهذا بالتأكيد يحتاج إلى تقديم كل التنازلات سواء كانت بدافع الاستسلام للأجندة الأمريكية في المنطقة ومصالحا، أو نتيجة للتواطئ كما هو الحاصل مع أزلام أمريكا.
الخيار الثاني: هو مقاومة الاحتلال بكافة الأشكال التي كفلها المجتمع الدولي، وبالتالي هذا يستدعي حربا مفتوحه مع الاحتلال وأزلامه بالعراق لأنهم أصبحوا جزء من المعادلة الأمريكية، وهذا يستدعي وضع استراتيجيات وخطط لمقاومة الطرفين سواء على المستوى الشعبي أو المقاوم "أي الأجنحة العسكرية الوطنية المختلفة".
من هذا المنطلق أرى بان قانون النفط من منظور أمريكي هو فقط ضمانة لها بعد كل الخسائر الفادحة التي تعرضت لها ولفشل مشروعها بالمنطقة بالمحافظة على النفط كسلاح استراتيجي رادع على المستوى الإقليمي والدولي الأهم في مشروعها الامبريالي العالمي القاضي بالسيطرة على اقتصاد العالم، ولإعادة استثمار ما خسرته من عتاد وأجهزة وطواقم مادية وبشريه واستثماره بالعراق خاصة وأنها ترى نفسها راعي الديمقؤاطية ومصالح الأمه في العالم.
وهذا بالتأكيد يحتاج منها إلى غطاء رسمي عراقي من مجلس النواب حليفها الاستراتيجي خاصة وأنها تعتبر نفسها تريد أن تحقق الديمقراطية في إطار فهمها لها.
_______________________________
حيدر موفق، مهندس عراقي
الاثار الجانبية لاي احتلال هي مجموعة من القوانين التي لاتزال قائمة ضمن فكر الدول المستعمرة وإن كانت تلك الدول تستخدم اعلامها لتغير الصورة العامة لفكرة الاستعمار, اي ان طريقة التفكير لتلك الدول لم تتغير بل تلونت بالوان متعددة منها الاستثمار وغيرها من القوانيين وانا ارى من هذا المنطلق مجموعة من المحاور تستحق النقاش:
اولا: ان الاجنبي جاثم على هذه الارض فترة ليست بقليلة على الاقل مستقبلا ومن المنطقي لو فكرنا بعقلانية قليلا ان قانون النفط سيستمر ولو كان فية ظلم لموارد هذا البلد لان الشعب العراقي متعب وجريح و مثقل بكل انواع الهموم من فقدان الاحباء والاقارب والاصدقاء ومن الطبيعي لشعب يمر بمثل هذة الظروف ان ينحني امام الضغوط ولو قليلا.
ثانيا: لو كان للقانون ان يمرر ان يكون له مجموعة من الشروط التي تضمن كرامة العراقي واحترام لدماء الابرياء التي تسقط يوميا على اقل تقدير وليست كتلك لموجودة في الدول الاخرى والا لذهبت دماء الشهداء التي تسقط في البلد مع الريح.
ثالثا: وهذا راي شخصي ان تكون الثروات التي ستوزع يكون فيها اهمية لتوزيعها على المحافظات ولاقاليم كل حسب الاهمية والمشاريع المعطله لنقص التمويل والاخرى المهملة والنهوض بالمحافظات الاكئر فقرا وغيرها وحسب قاعدة الاهم ثم المهم.