ويقول الاتحاد الأفريقي إن أمر الاعتقال الصادر بحق الرئيس السوداني يهدد بتقويض جهود السلام في
دارفور وإن الاتحاد المؤلف من 53 دولة يرغب في إرجاء لائحة الاتهام التي تشمل جرائم حرب ارتكبت أثناء القتال في إقليم دارفور بغرب السودان.
وقال مسؤول كبير بأحد وفود الدول الأعضاء لرويترز إنه تم تبني مشروع القرار.
وما زال يتعين أن يوافق على القرار زعماء دول الاتحاد المجتمعون في قمة بمدينة سرت الليبية قبل سريانه. لكن لا يبدو أن هناك إجماعا بين الزعماء الأفارقة في القمة على تأييد مشروع القرار.
وقبل الاقتراع سئل محمد موموني وزير خارجية غانا عن رأي بلاده في الوثيقة فقال للصحفيين "ذلك ليس الموقف الذي نتخذه".
وأكد مسؤول سوداني كبير أن القرار يحظى بتأييد واسع بين الدول الأعضاء في الاتحاد، لكنه اتهم دولا خارج القارة بمحاولة إعاقته.
وقال السماني الوسيلة وزير الدولة السوداني للشؤون الخارجية إن السودان على علم بأن الدول الأوروبية تمارس ضغوطا ضد مشروع القرار، مطالبا هذه الدول بعدم التدخل، وأشار إلى أن معظم مشاكل القارة مصدرها دول مستعمرة سابقة.
وقال إن القرار مطلوب لأن المحكمة الجنائية الدولية تجاهلت طلب الاتحاد الأفريقي إرجاء مذكرة الاتهام، وأضاف أنه ينبغي تأكيد هذا الموقف الذي لا نقاش فيه.
وقالت منظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية ومقرها نيويورك، إنه في حالة موافقة الاتحاد الأفريقي على مشروع القرار فسيعني ذلك أن 30 دولة أفريقية عضوا في المحكمة الجنائية الدولية تنتهك التزاماتها القانونية.
وقال ريد برودي المستشار القانوني لهيومان رايتس ووتش لرويترز "هذا في الأساس سيعطي لعمر البشير تأشيرة مرور حر للتجول في القارة".