مصافي النفط العراقية لا توفر ما تحتاجه البلاد من وقود  (الفرنسية-أرشيف)

أعلنت وزارة المالية العراقية خفض ميزانية الدولة لعام 2009 بنحو 16.25% لتبلغ 67 مليار دولار، مبررة ذلك بالتراجع الكبير الذي شهدته أسعار النفط مؤخرا.

وقال وزير المالية باقر جبر صولاغ إن ميزانية العراق للعام المقبل وضعت في البداية بحجم 80 مليار دولار مبنية على اعتبار الأسعار المرتفعة للنفط الذي يشكل نحو 94% من واردات الميزانية.

وأضاف الوزير في اجتماع عراقي أميركي في بغداد يناقش التقدم الاقتصادي في العراق بعد تراجع العنف، أنه رغم تقليص ميزانية العام المقبل فإنها ستبقى أعلى من ميزانية العام الحالي التي تبلغ 48 مليار دولار.

وأوضح صولاغ أن 25% من ميزانية عام 2009 ستخصص لإعادة إعمار البلاد وتطوير البنية التحتية التي تقدر بنحو 15 مليار دولار.

ويبلغ حجم إنتاج العراق من النفط 2.5 مليون برميل يوميا يصدر معظمه. وقد تراجع سعر البرميل أكثر من 50% عن ذروته 147 دولارا للبرميل التي بلغها في منتصف يوليو/تموز الماضي.

مبيعات النفط
وفي بيان لوزارة النفط نشر اليوم قال وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني إن مبيعات العراق من النفط الخام بلغت 52 مليار دولار منذ بداية العام وحتى شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتوقع ازدياد المبيعات إلى أكثر من 60 مليار دولار بنهاية العام الحالي.

وأوضح الشهرستاني أن إنتاج البلاد من النفط الخام خلال العام الحالي كان أكثر من المقدر بزيادة بلغت 11%، ووصلت الزيادة في معدلات التصدير المتوقعة إلى 200%.

وأضاف الوزير أن معدل سعر البيع وصل إلى 100 دولار للبرميل الواحد وأن ميزانية البلاد لهذا العام حققت نحو ضعف المبلغ المقرر لها حيث كان يتوقع أن تبلغ واردات البلاد من بيعها للنفط 35 مليار دولار.

وحول استمرار العراق في استيراد المشتقات النفطية أشار الوزير إلى أن بلاده تستورد أقل من ربع الكمية السابـقة التي كانت تـقدر قيمتها بـخمسة مليارات دولار. وتوقع الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من الـوقود في العام المـقبل.