 |
|
السلطات المصرية تريد فحص شحنات القمح قبل أن تستوردها (رويترز-أرشيف) |
أعرب وزير التجارة المصري رشيد محمد رشيد عن قلقه بشأن الوضع الغذائي في بلاده رغم مساعي الحكومة الرامية لتنويع إمدادات القمح.
وتوقع أن ترتفع أسعار المواد الغذائية مجددًا بنسب كبيرة خلال الشهور الستة أو الاثني عشر القادمة.
وأضاف أن كثيرا من الناس سيطر عليهم انطباع خاطئ بأن الأزمة الغذائية قد انتهت. لكنه شدد على أن المخزونات الإستراتيجية لبلاده من المواد الغذائية لم تتأثر رغم المشاكل التي تواجه استيراد القمح منذ مايو/أيار الماضي.
وأوضح الوزير المصري على هامش منتدى للأعمال في العاصمة اليونانية أثينا أن روسيا وفرنسا وافقتا على أن تتولى جهة حكومية لديهما فحص شحنات القمح قبل تصديرها إلى مصر، مشيرا إلى أن من شأن ذلك أن يخفف بعض مخاوف القاهرة بشأن جودة الحبوب المستوردة.
وأمل رشيد أن لا تؤدي القواعد الجديدة للاستيراد إلى زيادة كبيرة في كلفة القمح، موضحا أن تلك الإجراءات ستكون لها بعض التكلفة لكنها ضئيلة.
وأكد أن المشاكل التي تواجه واردات القمح المصرية منذ منتصف مايو/أيار لم تؤثر على المخزونات الإستراتيجية للبلاد وأضاف أن الدول الكبرى المستوردة مثل مصر بحاجة إلى التركيز على ضمان أمن الإمدادات عبر تنويع الدول الموردة، مشيرا إلى أن بلاده تتفاوض مع كزاخستان لشراء القمح.
وفي باريس نفى مسؤولون فرنسيون وجود اتفاق مع القاهرة على صفقات القمح. وأوضح مدير المكتب الزراعي الفرنسي باتريس جيرمان أنه "لم يتم الاتصال بالمكتب وليس لدي علم بأي طلب قدم إلى وزارة الزراعة وبالتالي لا يمكن أن يكون قد صدر أي رد".
وذكر مسؤول آخر بوزارة الزراعة الفرنسية طلب عدم الكشف عن اسمه أن مصر لم تتقدم بأي طلب مثل هذا.
يشار إلى أن مصر تعد واحدة من أكبر مستوردي القمح في العالم، ويوجه أغلب القمح المستورد لصناعة الخبز المدعوم.
