انتعاش تجارة التجزئة مؤشر على انتعاش اقتصاد بريطانيا برمته (الفرنسية-أرشيف)

اعتبرت الصحافة البريطانية استنادا إلى أحدث البيانات الاقتصادية أن بريطانيا قد تكون تجاوزت المرحلة الأصعب والأسوأ في الركود الاقتصادي وأنها بصدد استعادة النمو, بينما قال وزير خزانتها إنها ستظل لاعبا رئيسيا على الساحة المالية العالمية.

 

وأشارت صحيفة ذي إندبندنت إلى أن تراجع وتيرة انخفاض أسعار العقارات وتنامي الثقة التجارية في بريطانيا يعزز التوقعات باستقرار الاقتصاد البريطاني بل وحتى عودته إلى النمو في نهاية هذا العام.

 

وأوردت الصحيفة نتائج مسح أظهر ارتفاع ثقة الشركات في قطاع الخدمات الشهر الماضي. وأوضحت أن ارتفاع المؤشر إلى خمسين نقطة هذا الشهر سيعني عودة إلى النمو الاقتصادي ولو بمستوى متواضع العام القادم.

 

من جهتها أشارت يومية ذي تايمز إلى تضافر مؤشرات من عدد من القطاعات الاقتصادية على أن بريطانيا ربما اجتازت أسوأ مراحل الركود الاقتصادي.

 

وأشارت في هذا الإطار إلى تقديرات محللين اقتصاديين بأن الاقتصاد البريطاني قد يعود إلى النمو خريف هذا العام.

وكانت حكومة غوردون براون أعلنت في وقت سابق أن من المرجح أن ينكمش اقتصاد البلاد 3.5% العام الحالي وهو أسوأ انكماش منذ عقود طويلة.

 

وأوردت تايمز نقلا عن بيانات لمراكز اقتصادية تحسن المؤشرات الخاصة بقطاعي الخدمات وتجارة التجزئة بالإضافة إلى بوادر انتعاش أخرى تعزز الأمل في أن يخرج الاقتصاد البريطاني قريبا من حالة الركود التي دخل فيها بفعل الأزمة المالية العالمية.

 

وأشارت تايمز استنادا لتلك البيانات إلى تنامي نشاط التجارة الخدمية. فقد ارتفع الإقبال مثلا على المطاعم ودور السينما ومراكز الترفيه. وقالت في هذا الصدد إن نسق التراجع في قطاع الخدمات هبط كثيرا الشهر الماضي إلى أدنى مستوى منذ أغسطس/آب الماضي.

 

ومن المؤشرات التي رصدتها الصحيفة على أن الاقتصاد البريطاني يسير إلى الانتعاش ارتفاع مؤشر الأنشطة الخدمية الشهر الماضي إلى 48.7 نقطة من 45.5 في الشهر الذي سبقه.

 

" دارلينغ: الخدمات المالية ستلعب دورا حاسما مع توسع الاقتصاد العالمي وتعمق العولمة في غضون عشر سنوات إلى 15 سنة قادمة "

وفي إطار الحديث عن تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية على بريطانيا, قال وزير الخزانة البريطاني ألستر دارلينغ إن بلاده ظلت لقرون تتبوأ مركزا قياديا في الساحة المالية العالمية.

 

وأضاف في مقال نشرته له صحيفة وول ستريت جورنال إن بريطانيا تعمل في الوقت الراهن على أن تحافظ على ذلك الموقع.

 

وقال إن المحافظة على هذه المكانة تمر عبر إصلاح وتحديث النظام المالي البريطاني, وإن الخدمات المالية ستلعب دورا حاسما مع توسع الاقتصاد العالمي وتعمق العولمة في غضون عشر سنوات إلى 15 سنة قادمة.

 

وتابع الوزير البريطاني أن بلاده ستساعد الدول الناشئة والنامية -التي قال إنها ستجابه تحديات كبيرة في العقود القليلة المقبلة- بالخبرات والسيولة وذلك بهدف المساهمة في التنمية على حد تعبيره.