قام صندوق النقد الدولي عام 1969 بإدخال حقوق السحب الخاصة وحدة نقدية وهمية (حسابية) وعرفت بوحدة حقوق السحب الخاصة كسلة من بعض العملات الوطنية.
وتستعمل حقوق السحب الخاصة أصلا من أصول الاحتياطيات الدولية، وهي وحدة الحساب لدي الصندوق.
وتحدد قيمة حقوق السحب الخاصة باستعمال سلة من العملات وتراجع هذه السلة كل خمس سنوات للتأكد من أن العملات الداخلة في السلة هي المستعملة في المبادلات الدولية وأن قيمها وأوزانها تعكس أهمية هذه العملات في الأنظمة المالية والتجارية. وتغير طريقة اختيار العملات في السلة وكذلك الأوزان المعتمدة لكل عملة كل خمس سنوات.
وطبقا لهذه الشروط لا بد أن يتأكد صندوق النقد الدولي بأن العملة المستخدمة في السلة تستعمل بكل حرية ولا قيود على استعمالها بمعني أنها واسعة الاستعمال في المبادلات الدولية والمدفوعات بين الدول وأنها تسوق في أسواق العملات الدولية المختلفة (البورصات المالية المختلفة).
ويرتكز الوزن أو النسبة المئوية المنسوبة لكل عملة في سلة حقوق السحب الخاصة علي قيم الصادرات من السلع والخدمات للأعضاء أو الاتحادات النقدية وعلى مبالغ الاحتياطيات من العملات المختلفة التي يحتفظ بها الأعضاء الآخرون في صندوق النقد الدولي وعلى أهمية كل عملة ودورها في التجارة الدولية وفي المعاملات المالية.
وكانت آخر مرة تم فيها تقويم حقوق السحب الخاصة هي العام 2006. وتسري هذه المدة حتى عام 2010.
وطبقا لهذا التقويم تصل مساهمة الدولار في السلة إلى 44% مقابل 34% لليورو و11% للين الياباني و11% للجنيه الإسترليني.
وتحدد وتحتسب معادلة وحدة حقوق السحب الخاصة بالدولار الأميركي يوميا بقيم العملات الأربع التي تحدد بسعر الصرف المعتمد وقت الظهيرة في سوق لندن المالي.