شهدت الجماهيرية الليبية الفترة الأخيرة عدة تغييرات تهدف إلى إعادة تأهيل نظام هيكلها الاقتصادي بما يسمح بدخول بعض الهيئات والمؤسسات الأجنبية للمساهمة في بعض البنوك المحلية، وإنشاء مكاتب تمثيلية لها. في إطار ذلك تبدو السياسة المصرفية حذرة إزاء هذا التطور الذي بدأت تفرضه مقتضيات الانفتاح، لاسيما وأنها تدرك حالة الترهل والتباطؤ التي تبدو عليها بعض المصارف المحلية في ظل أوضاعها الحالية لمواجهة منافس يبدو أكثر تمرسا واستعدادا.