الشركات الهندية من المنتظر أن تتمتع بحوافز جديدة (رويترز-أرشيف)

أكد وزير التجارة والصناعة الهندي الجديد أن الحوافز المقدمة للشركات للحفاظ على الصادرات والتجارة ينبغي أن تستمر، وشدد على ضرورة النظر في إيجاد حوافز جديدة لرفع نسبة النمو التي شهدت أكبر تراجع لها منذ سنوات.

 

وقال الوزير أناند شارما إن مكتبه ينظر في حوافز جديدة يمكن منحها لتضاف للحوافز التي قدمت في وقت سابق ويتعلق معظمها ببرامج لاسترداد الرسوم وبعض الإعفاءات وأيضا تجديد القروض التي أكد على استمرارها.

 

وأضاف الوزير أنه يسعى لإتاحة الائتمان بسهولة وتخصيص قروض للمصدرين, وأبدى تفاؤلا بشأن الاقتصاد المحلي للهند وسلط الضوء على قوة الطلب المحلي كأحد أسباب استمرار النمو فضلا عن التحرك مجددا صوب نمو نسبته 7%.

 

وعلى مدى السنة المالية 2009 المنتهية في 31 مارس/ آذار نما الاقتصاد الهندي بنسبة 6.7%، وهو أضعف معدل له في ست سنوات وأقل كثيرا من معدلاته التي بلغت نحو 9% في السنوات الثلاث السابقة.

 

من جانب آخر من المتوقع أن تتراجع الصادرات الهندية إلى 164 مليار دولار في السنة المالية 2010 من 168.7 مليار دولار في السنة السابقة.

وعلى العكس من معظم الاقتصادات الآسيوية التي تعتمد بشدة على الصادرات لتحقيق النمو الاقتصادي يقوم الاقتصاد الهندي بالأساس على قوة الطلب المحلي.

 

ورغم ذلك شهدت تباطؤا حادا في أواخر 2008 مع تأثر ثقة المستهلكين والشركات سلبا جراء خفض الوظائف في شركات التصدير إضافة إلى نضوب تدفقات الاستثمار.
 
وتشكل الصادرات نحو 15% فقط من الناتج المحلي الإجمالي للهند أي أقل من نصف المستويات في الصين واليابان.