توقع تقرير خليجي أن يبلغ العجز في الحسابات الجارية لدول مجلس التعاون الخليجي ثلاثين مليار دولار خلال العام الجاري, بعد أن كان الفائض أربعمائة مليار دولار في العام الماضي, مؤكدا أن تداعيات الأزمة المالية بدأت تظهر جلية في الشهرين الماضيين.
وقال التقرير الذي أعدته الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي وصدر الأحد إنه مع استمرار تفاقم آثار وتداعيات الأزمة المالية والركود الاقتصادي العالميين يتوقع أن يتراجع معدل النمو في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 3.6% عام 2009 بعد أن كان 5.6% عام 2008.
وأشار التقرير إلى أن تأثيرات الأزمة تجسدت من خلال انخفاض أسعار النفط الخام وتقلص تدفق رؤوس الأموال الخارجية وتراجع الطلب على مواد البناء والصناعة.
كما توقع التقرير انخفاض إيرادات دول الخليج من صادرات النفط والغاز بنسبة 60% خلال عام 2009 لتصل إلى 200 مليار دولار إذا سجل متوسط أسعار النفط العام الجاري مبلغ أربعين دولارا للبرميل.
وأضاف التقرير أن التدفقات الاستثمارية العالمية إلى دول مجلس التعاون الخليجي ستنخفض بشكل كبير خلال عام 2009، متوقعا أيضا تراجع الطلب على العقارات في المنطقة الخليجية بأكثر من الثلث حتى عام 2012.
وأشار التقرير إلى أن تداعيات الأزمة المالية والركود الاقتصادي العالميين انعكسا على الصناعات الخليجية مما أدى إلى تأجيل مشاريع أساسية في صناعات البترول والغاز والبتروكيماويات والألمنيوم بحيث بدأت آثارهما واضحة ومؤثرة على القطاع المصرفي الخليجي.