احتجاجات بجنوب أفريقيا على ارتفاع أسعار المواد الغذائية (الفرنسية)

قالت منظمة دول غرب أفريقيا إن دول المنطقة محتاجة لصياغة سياسة اقتصادية لمواجهة الارتفاع في أسعار المواد الغذائية إن هي أرادت تفادي أزمة تمتد آثارها على المدى البعيد.

ويجتمع وزراء التجارة والزراعة من الدول الأعضاء الخمسة عشر في أبوجا بنيجيريا الاثنين لبحث آثار ارتفاع أسعار المواد الغذائية التي تعتقد المنظمة أنها قد تكلف المنطقة تمويلات طارئة بقيمة 11.6 مليار دولار.

وقال السكرتير التنفيذي للمنظمة محمد بن شامباس إنه يجب النظر إلى المشكلة من بعدين، الأول كيف تمكن مساعدة الدول الأعضاء التي تواجه مشكلات فورية ثم كيف يمكن التعامل مع المشكلات على المدييْن المتوسط والطويل بطريقة هيكلية.

وقد بادرت الحكومات في المنطقة إلى اتخاذ إجراءات قصيرة المدى مثل تخفيض الضرائب على واردات المواد الغذائية أو القيام بإجراءات للحد من الأسعار في محاولة لتخفيف الضغوط على الشعوب الأفريقية الفقيرة.

ويقدر اقتصاديو المنظمة أن الخطوات الفورية التي يجب اتخاذها لتحسين طرق الوصول إلى إمدادات الغذاء وزيادة إنتاج المواد الغذائية وتأمين مخزونات ستكلف البلدان الأفريقية 11.6 مليار دولار.

وفيما استطاعت دولة منتجة للنفط مثل نيجيريا أو منتجة للكاكاو مثل ساحل العاج استيعاب تكلفة إجراءات مثل خفض الضرائب، فإن ارتفاع أسعار المواد الغذائية يشكل تحديا أكبر للدول الأكثر فقرا.

ففي دولة مثل النيجر حيث يموت واحد من كل خمسة أطفال قبل إكمال خمس سنوات من عمره، تخشى منظمات الإغاثة أن يؤدي ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى ابتعاد مصادر التغذية عن ملايين المحتاجين لها.

ولجأت بوركينا فاسو إلى تخفيض الرسوم المفروضة على الواردات من المواد الغذائية وإلى زيادة الدعم للحبوب لكن اتحادات العمال قامت الأسبوع الماضي بإضراب عام للمطالبة بزيادة الأجور وبإجراءات حكومية أوسع. وتظاهر الآلاف في الشوارع, فيما سارت مظاهرات مماثلة في دول أخرى بالمنطقة.

وقال جان دو ديو سومدا نائب رئيس المنظمة إن ارتفاع أسعار الغذاء قد يمثل تهديدا خطيرا للاستقرار وللنمو الاقتصادي في أفريقيا, خاصة لمنطقة غرب أفريقيا.