يقدر حجم أصول الصناديق السيادية في العالم بنحو ثلاثة تريليونات دولار (الفرنسية-أرشيف)

قال صندوق النقد الدولي إن صناديق استثمار الثروات السيادية التي يقدر حجم أصولها في العالم بنحو ثلاثة تريليونات دولار تسعى حاليا لوضع قواعد طوعية لمعاييرالسلوك المهني بحلول أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وقالت مجموعة منبثقة عن النقد الدولي عقدت اجتماعا مع مسؤولين عن الصناديق في سنغافورة على مدى يومين إن الصناديق أسهمت في استقرار النظام المالي العالمي من خلال استثماراتها خلال الاضطرابات الأخيرة التي شهدتها السوق.

وأوضحت المجموعة في بيان "إننا نواصل تحقيق تقدم في وضع مسودة المبادئ والممارسات المقبولة بشكل عام".

وقال خايمي كاراوانا مدير إدارة السياسة النقدية وأسواق المال في صندوق النقد "كان هناك اتفاق واسع النطاق على دور الصناديق السيادية في إشاعة الاستقرار في النظام المالي".

وتأتي جهود مجموعة العمل الدولية التي تضم 26 عضوا في إطار المساعي الرامية لتبديد المخاوف الغربية من أن تكون استثمارات الصناديق السيادية ذات دوافع سياسية.

واجتذبت صناديق الاستثمار السيادية في آسيا والشرق الأوسط الأضواء في الشهور الأخيرة عقب استثمارها مليارات الدولارات لإنقاذ بنوك غربية تواجه متاعب مثل سيتي غروب ويو بي إس.

وتتفاوت معايير الإفصاح للصناديق السيادية بشدة من دولة لأخرى حيث يرفض كل من جهاز أبو ظبي للاستثمار وهو أكبر صندوق استثمار سيادي في العالم، ومؤسسة الاستثمار السنغافورية مجرد الكشف عن حجم الأموال التي يستثمرها.